"البلشى" و"أبو شوشة" يعودان للأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات بعد إستقالتهما
كشف المستشار زغلول البلشى , مساعد وزير العدل، لشئون التفتيش القضائى، وأمين عام اللجنة العليا للإنتخابات والمشرفة على الإستفتاء، أنه بزوال أسباب الإستقالة التى تقدم بها، وإلغاء الإعلان الدستورى، وإصدار الإعلان الدستورى الجديد مع عدم تحصين قرارات الرئيس، فإنه يرى أنه لا مبرر للإعتذار عن ممارسة عمله فى الأمانة العامة باللجنة العليا للإنتخابات، وأنه بالفعل عاد مرة أخرى ليباشر عمله الطبيعى.
وأوضح البلشى ، فى تصريحات صحفية, أن اللجنة العليا للإنتخابات، والمشرفة على الاستفتاء تباشر عملها بإنتظام، وأن الفترة القادمة فترة سياسية، وأى تدخل آخر يعتبر تدخل من القضاة ويعتبر تدخلا سياسيا لا علاقة له بالقضاء.
وأضاف البلشى ، أن القضاة كان لديهم مبررا أثناء رفضهم للإشراف على إستفتاء الدستور الجديد، إلا أنه يعتقد أنه بوقف نزيف الدم أمام قصر الإتحادية، وإلغاء الإعلان الدستورى المعيب الذى كان يعتدى على السلطة القضائية، فإن هذا المبرر قد ألغى بإصدار الإعلان الدستورى الجديد، ولا داعى لرفض القضاة الإشراف على الإستفتاء.
وفى سياق متصل قال الأمين العام للجنة العليا للإنتخابات، إنه إجتمع برؤساء المحاكم الإبتدائية، لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الإستفتاء وتحديد موقف القضاة الموافقين على عملية الإستفتاء، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية واللجان النوعية والمحافظات.
ومن جانب آخر، قرر المستشار محمود أبوشوشة , الرئيس بمحكمة إستئناف الإسكندرية، وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للإنتخابات، مباشرة عمله فى اللجنة بعد إنسحابه، إثر إعتراضه على الإعلان الدستورى، حيث جاء إنه سيقوم بمباشرة عمله بعد إلغاء الإعلان الدستورى، وفى ضوء عدم تحصين أى قرار أو قوانين تصدر من الرئاسة، وأن إرادة المواطنين أصبحت حرة سواء فى موافقتهم، أو رفضهم للدستور، وبيان خارطة الطريق لمصر بعد الإعلان الدستورى الأخير.
