بدء سريان بروتوكول "المحامين" مع مصلحة "الطب الشرعي"
بدأ منذ الأمس الأول من يناير مراحل تنفيذ البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ووزارة العدل ورئاسة مصلحة الطب الشرعي، والموقع من مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، بشأن الكشف الطبي الخاص بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين، والذي تتولي بمقتضاه مصلحة الطب الشرعي على مستوي جمهورية مصر العربية، كافة الإجراءات المتعلقة بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد.
وصرح عبد الجواد احمد عضو النقابة العامة ومسئول ملف الكشف الطبي بناء على تكليفات النقيب العام سامح عاشور عن إستعدادات نقابة المحامين لتطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة بالكشف الطبي والتي تتبلور في الإجراءات المعلن عنها بنقابة المحامين.
يذكر أن نقيب المحامين قد أشار فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح مقر نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة إلى أهمية هذه الخطوة فى الاعتداد بمهنة المحامى وأنها لا تقل عن وظيفة النيابة العامة ولابد أن يكون مكان اعتماد وكيل النيابة ولياقته الطبية هو ذاته المكان الذي يعتمد لياقة المحامى لامتهان مهنة المحاماة ومروره بنفس مراحل الكشف الطبي سواء بسواء، وهو الأمر الذى لاقى قبولًا كبيرًا من قطاع المحامين.
وأضاف عبد الجواد أحمد مسئول الملف أنه وفى هذا الصدد تم الاتفاق أن ترسل النتائج سرًا إلى نقابة المحامين، وأنها ستسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها القانون أو أحكام القضاء كشف طبى مثل المتقدمين للترشح على المناصب النقابية المختلفة.
