خبير أسواق المال: 8 مطالب من الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري خلال 2017
قال أيمن فودة خبير أسواق المال ورئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن عام 2016 سجل العديد من الأحداث التي انعكس تأثيرها علي الاقتصاد الكلى للبلاد وكان أهمها، تحرير سعر الصرف، وتجميد العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث أعوام جديدة.
وأضاف فودة، أن السوق المصري يشهد أداءً جيداً خلال الشهرين الأخيرين، حيث سجلت خلالهما الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية أكثر من 5 مليار جنيه كصافي شراء، كما أنهت السياسة النقدية العام بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير من العام في رسالة لاستهداف الارتقاء بالتنمية المستدامة مع استمرار العمل والاهتمام بالبنية التحتية و المشاريع القومية العملاقة.
وأشار فودة، إلى أن هذه الارتفاعات التي حصلت عليها البورصة، ولا تزال الحكومة مطالبة بالعديد من الإجراءات الكفيلة باستمرار منظومة التنمية المستدامة التي بدأتها خلال عام 2016 ، من إعادة لفتح المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعودة الصناعات التصديرية التي اشتهرت بها مصر على مدار عقود ، والذي سيمتص جزء كبير من البطالة مع إنشاء المشاريع القومية العملاقة كمحور تنمية قناة السويس مع طرح المشروعات المختلفة للمستثمرين الأجانب.
وذلك بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد الذي زخر بالمحفزات الجاذبة للاستثمار، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، كما يجب الاستفادة الكاملة من مبادلة العملة مع الصين، والذي من المتوقع أن تتحرك على خطاه دول أخرى والذي من شأنه تخفيف الضغط على الدولار، وعلى الجانب الأخر يجب تعزيز المشاركات الاقتصادية مع الصين بتنمية مشروع المدينة النسيجية بالمنيا والمدينة الصناعية الصينية وألا يقتصر العمل فقط على استيراد السلع الاستهلاكية فقط .
وأكد خبير أسواق المال، أن يجب من الحكومة العمل على سرعة البت في الشركات الحكومية التي ستطرح للتداول بالبورصة لزيادة رأسمالها و إعادة هيكلتها مع البدء بالشركات القوية الشهيرة لفتح شهية المستثمرين لتحمل المخاطرة ببناء مراكز شرائية بها، وذلك للوصول للهدف الأهم ن الطرح وهو التمويل وإعادة التقييم لهذه الشركات للارتقاء بمستوى المنتج المحلى ووصوله لمستوى التنافسية العالمية.
وأوضح فودة، أن من الأهم فعله الحكومة المتمثلة في البنك المركزي و المجموعة الاقتصادية، للعمل باستمرار على تنفيذ سياسة مالية جاذبة للاستثمار و خاصة الأجنبي باستقرار سعر الصرف الذي يهم المستثمر الأجنبي في المقام الأول لضمان استثماراته وأرباحه لعدم فقد النسبة الأكبر منها في فرق العملة بين البنوك والسوق الموازى والذي يعد عامل طرد لأي استثمارات تأتى من الخارج.
وفى نفس السياق قال فودة، أن هناك العديد من المطالبات من إدارة "البورصة" و "هيئة الرقابة المالية" بتغيير بعض سياساتها التي تضرر منها المستثمرين خلال الأعوام الماضية وأهمها إيقاف الأسهم عن التداول لسنوات مثال "النيل لحليج الأقطان" و غيرها من الشركات المتوقفة عن التداول بسبب أحكام قضائية ليقع الضرر مباشرة على المستثمر في السهم و حبس أمواله به منذ كان سعر الدولار لا يتعدى الخمس جنيهات.
وأشار فودة، إلى أن يجب من أدارة البورصة التخلي عن إلغاء التعاملات على الأسهم دون مبرر، وذلك تنفيذا للمادة "151" من قانون سوق المال دون إفصاح عن أسباب للإلغاء ، أو الإعلان عن المتلاعبين بالسهم.
وأكد فودة، على أن إدارة البورصة التواصل المستمر مع الحكومة فيما يخص و يؤثر على سوق المال كفرض الضرائب على تعاملات البورصة و كيفية تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بسوق المال ، وإبداء الرأي في الشركات التي سيتم طرحها لزيادة رأس المال عن طريق البورصة، ثم الالتزام بقواعد الإفصاح و الشفافية لوصول الخبر لجميع مستثمري البورصة وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وزيادة الثقة في سوقهم المالي للوصول بالمؤشرات و الأسهم للمستهدفات الأعلى خلال العام 2017.
وأضاف فودة، أن نظرة التفاؤل على الاقتصاد الكلى نجد أن الاستثمار غير مباشر وهو يُعنى التداول بالبورصة التي شهدت عاماً تاريخياً مختلفاً، حيث اخترق مؤشرها الرئيسي "EGX30" مستوى مقاومة التاريخية وأنهى العام أعلاها بزيادة رأس المال السوقي للشركات المقيدة بأكثر من 200 مليار جنيه خلال الشهرين الأخيرين فقط ، هذا ومازلنا ننتظر الكثير من سوق المال.
كما أن المؤشر الرئيسي ما زال ثباتاً في أعلى منطقة الـ 12039 نقطة مستهدفا الـ 12534 نقطة كمقاومة ثانوية، ليأتي بعدها مستويات جديد عند 12700 – ثم 15000نقطة وصوله إلى 16500 نقطة خلال عام 2017، مع استقرار سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ،على أن يكون الدعم عند 12000 – ثم 11700 نقطة.
وأوضح فودة، أن في حال دخول السوق في موجة تصحيحية قوية من المتوقع أن يكون الدعم عند مستوى 11100 – 10500 نقطة ، وهى منطقة ليس من المؤكد الوصول إليها ، ولكن في حال وصول المؤشر الرئيسي "EGX30" لها سيجد لديه مشترى جديد يعود بالأسهم والمؤشرات إلى مستوياته العليا مرة أخري.
وكذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" الذي شهد أداء جيد خلال الربع الرابع من العام، ولكنه مازال دون المستوى المطلوب نتيجة عدم توزيع السيولة بشكل متوازن على أسهمه التي تشهد بعض المعوقات الإنتاجية على شركاته المقيدة ، لنجد أن المؤشر لديه مقاومة أولى عند مستوى 470 – ثم 484 وصوله إلى 500 نقطة ، على أن يكون الدعم عند مستوى 442 – ثم 416 نقطة.
ونوه فودة، أن السوق المصري ما زال واعداً بالكثير من الفرص الاستثمارية و الذي ينصح معها للمستثمر متوسط وطويل المدى الاحتفاظ مع إجراء المتاجرات لحماية الأرباح ، مع الإبقاء بنسبة سيولة بالمحافظ الاستثمارية لاقتناص الفرص الشرائية خلال التراجعات.
وكانت قد أنهت "البورصة" المصرية تعاملات جلستها الأخيرة للعام ، و قد أضاف المؤشر الرئيسي "EGX30" 76.2% إلي رصيده لينهي تداولات العام عند مستوى 12344.89 نقطة ، فيما انهي مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة "EGX70" الأقل أداء خلال العام تداولاته عند مستوى 463.44 نقطة بارتفاع 22.37 %، حيث ارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة ب 171.794 مليار جنيه مسجلا 601.594 مليار جنيه بنهاية تداولات العام.
