"الخدمة المدنية": 10 فترات لطلبات تحوير الوظائف الحكومية للعام الحالي

حددت وزارة الخدمة المدنية مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1438 /1439هـ ، وذلك لاستقبال طلبات تحوير الوظائف وفقاً لقواعد تصنيف الوظائف، والتي ستبدأ من خلال الفترة الأولى بنهاية الشهر الحالي ، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة وذلك بتاريخ 27 –1 – 1439هـ ، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة لكل فترة مواعيد  وصول الوظائف المطلوب  تحويرها وصدور قرارات التحوير.

وفي هذا السياق أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية بالنيابة عبيدالله بن حمدان آل صنعاء في التعميم الموجه للجهات الحكومية، إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 23-03-1438هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ والتي تنص على ( تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء)، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة والتي تنص على (أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة).

وأكد آل صنعاء على أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشئون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف.

ونوه على أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وتعبئة نماذج الطلبات بدقة ووضوح، على أن يتم التنسيق بين الجهة وإدارة سجلات الوظائف والموظفين بوزارة الخدمة المدنية للتأكد من تطابق المعلومات قبل رفع طلبات التحوير، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشددا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقيه للقرارات الصادرة، ومقدما شكر الوزارة وتقديرها لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.

يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على الا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.