باحثة في حقوق الطفل تحذر: زواج "الترانزيت" و"الدخلة البلدي" يقتلان بنات مصر (حوار)
• الدقهلية والمنصورة والحوامدية الأوائل في زواج الأطفال
• ممارسة الجنس في سن الطفولة يؤدي لوفاة الفتاة
• "الدخلة البلدي" تنتظر الطفلة الأقل من 15 عام
• زواج القصر "تجارة" لمتعة الأثرياء العرب
• المجتمع الدولي قد يعاقب تركيا بسبب تشريعات زواج الأطفال في هذه الحالة
كشفت بسمة محمود، أخصائية الصحة النفسية والباحثة في حقوق الطفل وعضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية بالقاهرة، عن العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين في زواج الأطفال والتي تصل إلى السجن عامين إذا لم يلتفت الأهالي أو المأذونين للسن القانوني لزواج الشاب أو الفتاة.
وأوضحت الباحثة في حقوق الطفل، في حوارها لـ"الفجر"، عن الأضرار الجسدية والنفسية الناجمة من زواج القصر سواء بالنسبة للطفل أو الطفلة، وكيف يصل لوفاة الفتاة.. إلى نص الحوار.
ماذا عن إحصائيات زواج الأطفال.. وما هي أكثر المحافظات التي تنتشر بها تلك الظاهرة؟
لا يوجد إحصائيات واضحة حول زواج الأطفال لإنه لايتم الإبلاغ عنه بسبب وجود تحايلات في القانون، وهو ما يتضح من خلال تزوير المأذون في الأوراق الرسمية، أو زواج الأطفال بشكل عرفي حتى بلوغهم السن القانوني وهو 18 عام، وهناك احصائيات تقول أن نسبة الريف أكثر من الحضر فوصلت في الريف إلى 65%.
أما أكثر المدن التي تنتشر بها ظاهرة زواج الأطفال، فهي الدقهلية والمنصورة والحوامدية وبعض قرى الجيزة، فهي موجودة في القرى اكثر من محافظات الصعيد.
هل يوجد في قانون الطفل ما يحظر زواجه؟
قانون الطفل صدر عام 1966 ثم تم تعديله 2008، وأكد على ألا يتم زواج الولد أو البنت قبل سن 18 عام، وهو شرط لتوثيق الزواج بشكل قانوني ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما.
ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة سواء كان والي أمر الطفلة او المأذون، وزواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات بإعتباره تزويراً في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لإرتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات ولكنه عقوبه غير رادعه .
أما المادة 291 من قانون العقوبات فتحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، فلا يوجد قوانين تعاقب زواج الأطفال بل يوجد قوانين تمنع استغلالهم الجنسي.
من الأكثر ضررًا من عمليات زواج الأطفال.. الولد أم البنت؟ وما التأثيرات النفسية لزواج الأطفال؟
الإثنين، لأن الولد يكون غير بالغ جسميا أو نفسيًا فيجد نفسه داخل على مسئوليات لا يدركها وغير مستوعبها، وعندما يكون البنت والولد في سن أقل من الـ 15 عام، يتم الدخول عليها بطريقة غير إنسانية وهي "الدخلة البلدي"، في الغالب تكون الطفلة هي الضحية الأولى لأنها تتحمل مسئوليات لا تتدركها.
الطفلة عندما تتعرض للزواج في سن الطفولة، يمكن أن يحدث لها في الكبر إضطرابات نفسيه تعيدها لمرحلة الطفولة، وذلك وفق نظريات التحليل النفسي التي تقول أن الفتاة عندما تتعرض للضغوط ومسئوليات في سن صغير يحدث لها اضرابات نفسية في الكبر مثل الاكتئاب والقلق والخوف وصولا االي اضطرابات جنسية بينها وبين زوجها.
والآثار النفسية تمتد أيضاً إلى الطفل الذي تنجبه الطفل، لإنها لا تستطع أن تربي الطفل لأنها طفلة، وكل الدراسات النفسية تؤكد أن زواج الاطفال يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية ليس على الأسرة وحسب بل على المجتمع ككل .
هل ظاهرة زواج الأطفال تجارة أم عادات وتقاليد؟
عادة تكون تجارة، أو ما يمكن أن نطلق عليه "زواج ترانزيت" لأن الثري العربي يصل مصر للفسحة ويبحث عن فتاة للمتعة عدة أسابيع ثم يرحل، وهو ما يعرضها إلى أمراض جسدية ينقلها لها العربي من الخارج مثل الفيروسات وهو ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة، كما تصبح الفتاة في حيرة "مش عارفة هي متجوزة ولا مطلقة"، لأنهم لا يصلون إلى الثري العربي ومعظم هولاء الاطفال نجدهم يتزوجون بنفس الطريقه عدة زيجات في الشهر الواحد.
هل يؤدي زواج الأطفال إلى وفاة الفتاة؟
زواج الطفل يؤدي إلى أضرار صحية للبنت، ناتجة عن "الدخلة البلدي" للبنت التي تسبب أضرار صحية ونفسية تصل إلى الوفاة، وقد ينتج عن الإتجار في البنت وفاتها أيضاً وذلك بزواج الطفلة من ثري عربي وهو ما قد يتسبب في وفاة الطفلة بسبب فرق الجسم والثقافة والسن والمعاملة اللا إنسانيه لها لأنها يحدث لها تمزج في المهبل ونزيف بالرحم.
وإذا لم تتوفى الطفلة وحملت في سنها الصغير يحدث إختناق للجنين في بطنها، لأنه يصاحبها قصور حاد في الدورة الدموية، وهو ما يؤدي إلى وفاة الطفل.
ماذا يمكن أن يقدم البرلمان للحد من الظاهرة؟
المفترض البرلمان يعمل على تغليظ عقوبة زواج الأطفال، ولا تكون تأديبية فقط.
وما هو السن الملائم لزواج الشاب والفتاة؟
السن المناسب لزواج الفتاة يجب ألا يقل عن 26 عام للفتاه و 30 سنه للفتي حتى يكونوا عرفوا ما يريدوه وما يحبه ولإنشاء علاقه سليمه من النواحي النفسيه والجسديه ولمنع زياده نسبه الطلاق في مصر اكثر من ذلك .
ما ترتيب مصر في حالات زواج الأطفال؟ وأي الدول العربية الأكثر في زواج القاصرات؟
مصر والسعودية من أوائل الدول لكن السعودية أكثر، لأنها لم تضع سن قانوني للزواج كما أن هناك بعض الفتاوي في السعودية تجيز زواج الطفل أو الطفلة في سن العشرة أعوام، ولكن مصر وتونس والمغرب لديهم سن قانون، ومن الدول المنتشر بها زواج القاصرات أيضًا الأردن وموريتانيا.
هل هناك توقعات بزيادة الظاهرة؟
بالطبع ستنتشر، لأن نسبة الأمية في مصر وصلت إلى 40%، وهو ما ينعكس على الثقافة وعلى مدى وعي الشعب، وذلك يشير إلى وجود عقول مليئة بـ"الضلمة"، وكذلك إرتفاع الفقر والزيادة السكانية تؤكد تفاقم الأزمة في الفترة القادمة، وكذلك عدم وصول الإعلام لمثل تلك القرى سيؤدي إلى زيادة المشكلة.
وهناك إحصائية لمنظمة "اليونسيف" تؤكد أن 85 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم معرضين للزواج قبل سن الـ 18 عام.
ماذا عن دور الإعلام ورجال الدين في الحد من الظاهرة؟
لابد من رجال الدين أن يتصدوا لهذه المشكله بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والاعلام وأن يتصدوا لها من خلال المنابر الدينيه في الخطب وشرح مخاطرها، وكذلك في ظهورهم بالمنابر الإعلامية خصوصًا أن الدين ورأي الشيوخ مازال مؤثر في رفع وعي المجتمع المصري بل والمجتمع العربي وهذا جانب تأثير الاعلام.
ما رأيك في مساعي تركيا لتشريع قوانين تتيح زواج الأطفال بهدف زيادة النسل ؟
لكل دولة قوانينها ولكن براءه الأطفال موجودة في كل العالم، فإنسانية الطفل وحقوقه هي الأساس، ومن المفترض أن يتدخل المجتمع الدولي في مواجهة مثل تلك القوانين، إذا كانت تركيا موقعة على القوانين الخاصة بالطفل، لأن هناك مواثيق دولية لا تجمع عليها كافة الدول طبقا للثقافته ودينه ومساحه الحريات فيها .
