نواب: 2017 سيشهد رحيل حكومة "شريف إسماعيل".. وهذا هو آخر مسمار في نعشها (تقرير)
أجمع عدد من نواب البرلمان على اقتراب موعد الإطاحة بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وإجراء تغيير حكومي مع بداية 2017، موضحين أن أداء الوزراء واستسلامهم للأزمات بالإضافة إلى ماش شهدته البلاد من ارتفاع بالأسعار هو ما يعجل بضرورة إقالتهم.
مسمار أخير في نعش الحكومة
من جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الحكومة خلال الأيام المقبلة ستتقدم بتقرير حول أداء الوزراء خلال الستة أشهر الماضية، وعليه سيقوم النواب بسحب الثقة من الوزراء الذين لم يكن أدائهم مجزيًا للشارع المصري، مؤكدة أن الحكومة فشلت في أداء مهامها وأبسطها شعور المواطن بها.
وتوقعت "عازر"، في تصريح لـ"الفجر"، أن مع بداية العام الجديد سوف تشهد الحكومة تغييرا في أغلب حقائبها، خاصة أنها تفتقر الرؤية الإصلاحية، مشيرة إلى أن حتى البرنامج الإصلاحي الذي دعت له الحكومة كان حبرًا على ورق، لتبريرها اقتراض قرض من الصندوق الدولي.
وتابعت أن أزمة الأدوية والأزمات المتتالية في قطاع الصحة ستكون المسمار الأخير في نعش الحكومة.
أيام قليلة وتنتهي حكومة "شريف إسماعيل"
في سياق متصل قال النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "25-30"، إن العام الماضي كان مليء بالقرارات غير المحسومة التي أثرت بشكل سلبي على المواطن البسيط من قبل الحكومة، ومنذ اللحظات الأولى لحصولها على ثقة مجلس النواب وحتى اليوم لم تقدم الحكومة مايشفع لها بالبقاء و الاستمرار.
وبسؤاله عن ماهو السبب الذي يرفع من أجله النواب "الكارت الأحمر" للحكومة، أكد "الشرقاوي"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه في حالة ارتفاع الأسعار مرة أخرى وعدم استطاعة الحكومة ضبطها، وفرض ضرائب إضافية تحت أي بند، سوف يرفع النواب الكارت الأحمر للحكومة.
وأضاف المتحدث باسم تكتل "25-30"، أن الحكومة بالفعل أعلنت فشلها، وما هي إلا أيام قليلة وسوف يتم انتهاء حكومة شريف اسماعيل، لاسيما وأنها لم تنجز شيء يذكر إلى الأن.
تغيير حكومي وشيك
من جانبه قال النائب أسامه حسن هيكل، إن جميع المؤشرات حتى هذه اللحظة تنذر بتغير حكومي وشيك، مشيرا إلى أن مجلس النواب ينتظر خلال الفترة المقبلة أن تعيد الحكومة حساباتها ووضع حلول للخروج من الأزمات المتتالية التي استسلمت للغرق فيها دون تحرك.
وأضاف "هيكل"، في تصريح لـ"الفجر"، أن عدم القدرة على ربط سعر الدولار، وخلق مناخ جيد للاستثمار خلال الأيام المقبلة، سوف يؤديان للإطاحة بالحكومة، لذا عليها التحرك بأقصى سرعة في السيطرة على سعر الدولار، منعًا من الزيادة في أسعار السلع مرة أخرى، وتدهور الحالة الاقتصادية بالبلاد أكثر مما عليها.
