تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين وآخرين في النصب على المواطنين لـ14 يناير

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، في الدعوى رقم11418 لسنة 2016، عن أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش، نقيب النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال، أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان، مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم، أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب، ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.