السويس في 2016.. بلا إنجازات (حصاد)

تولي اللواء "أحمد الهياتمي" منصب المحافظة في 26 ديسمبر 2015، خلفًا للواء "العربي السروي"، وترك منصبه في حركة المحافظين الأخيرة حينما وقع اختيار القادة السياسية على اللواء أركان حرب "أحمد حامد" خلفًا له.

إلا أن "الهياتمي" و"حامد" فشلا في حل هذه المشكلات، ولم يشعر المواطن بأي تغيير إلا في الأسماء والأوجه، ولم تصدر منهما قرارات فعلية تغير الواقع الحالي فى المحافظة.

فمشكلة القمامة مازالت تنزف في شوراع السويس التي لا ينفك عنها نبيح الكلاب الضالة والغِربان ، والتي تقتاد على تلك القمامة بعدما يبعثرها النباشين بحثًا عن المخالفات الصلبة، وما يمكنهم الاستفادة منه، وخاصة بعد تقاعس الجهات المعنية بالقيام بواجبهم أو إيجاد حلول منظمومة لحلها.

ولم تشهد السويس هذا العام افتتاح أي مشروعات جديدة، كما هو المعتاد في عيدها القومي يوم 24 أكتوبر؛ حيث اكتفت المحافظة بالاحتفال بالعيد القومى من خلال تقديم عروض موسيقية واستعراضية وفقط.

ومن ضمن هذه المشروعات التي لم يستطيع المحافظين إنجازها "محطة كهرباء عتاقة، ومحطة مياه الشرب بغرب النفق الشهيد أحمد حمدي"، ووكان من المقرر افتتاحهما خلال هذا العام، ولكن عجزوا في انجازهم وافتتاحهم.

والفساد الإداري أحد العناصر الأساسية التي لم يستطيع المحافظين السيطرة عليهما، وأبرز ما شهدت المدينة هذا العام إعادة رصف شارع "الجيش"؛ حيث كشفت المستندات إهدار أكثر من مليون ونصف من خلال شراء كابلات جديدة وإلقاء الكابلات التيكانت موجودة وتعمل بشكل جيد، كما لم يتم التطبيق الجزاء الذي وقع على مدير الشئون المالية بمبنى ديوان عام المحافظة، والذيأحيل إلى المحكمة التأدبية وخصم 10 أيام من راتبه، سوى الأسبوع الماضي رغم صدور القرار منذ 10 شهور.

وغاب هذا العام القائمين على إدارة المحافظة في النظر إلى المصلحة العامة للمحافظة، حيث تم بيع أراضي من خلال المزادات العلنية التي أجرتها المحافظة هذا العام دون التفكير في استغلال هذه الأراضي فى إقامة مشروعات يمكن أن تخدم أهالي المدينة الباسلة.

ولم يكن عام 2016 سعيد لكثير من العمال بمحافظة السويس والتى تضم اعداد كبير من المصانع والشركات ، حيث استقبل العمال هذا العام بوجوه عابسة وقلوب يملاها الحزن والإحباط، إثر تعرضهم لأزمات عدة، على رأسها تعنت أصحاب المصالح والشركات، وقراراتهم غير المسئولة بإغلاق مصانعهم وتشريد العمال، دون أسباب مقنعة، فى غياب الدولة للحفاظ على حقوق العمال.

وتفاقمت أزمة عمال شركة الزيوت المتكاملة بالعين السخنة بالسويس عقب تعند مالك المصنع على اغلاق ابواب المصنع فى وجه العمال واعلان بقرار تصفية الشركة وبيع المصنع وتسريح العمالة ردا على شركات التأمين برفضها صرف خسائر حريق الشركة بالكامل وتأخرها في صرف هذه الخسائر.

ولكن فشلت جميع المحاولات التي قام بها المحافظ والمسؤولين في التفاوضات التي أجروها مع مالك الشركة، وجاء رفض مالك الشركة بعودة المصنع مرة أخرى بداعى الخسارة، وأن الحريق الذي لحق بيع العام الماضى اثر عليه بشكل كبير وخصوصا ان شركة التأمين لم تصرف له التعويض المنصوص له.

وحرر العاملون محاضر بقسم شرطة عتاقة التى تقع بنطاق الشركة ورفعوا قضايا ضد مالك فى المحاكم من اجل المطالبة بحقوقهم المالية والحصول على تعويضات لهم مقابل اغلاق الشركة ، وقامت وزراة القوى العاملة بصرف ثلاث شهور اعانة الى جميع العاملين بالشركة .

ولم يكن العاملون لديهم أي وسيلة إلا تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية امام مبنى المحافظة و وزارة القوى العاملة املا فى التحرك و تدخل المسئولين فى اعادة تشغيل المصنع مرة اخرى ومن اجل القدرة على الانقاق على بيوتهم وخصوصا بان معظم العاملين تجاوز سن الاربعين عاما .

وفى شهر فبراير 2016، تم عقد لقاء ممثلين عن عمال وأعضاء نقابة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، بحضورالنائب عبد الحميد كمال، ومسؤولي مكتب الاتصال السياسي بمجلس الوزراء، لبحث مشكلة مستحقات العاملين والرواتب وتوقف العمل.

وتدخل محافظ السويس، والعديد من القيادات الأمنية ونواب السويس من أجل سرعة التدخل لحل مشكلة عمال مصر إيران، ورفعوا مذكرة إلى مجلس الوزارء.

وفي يونيو 2016، قررت إدارة شركة مصر إيران إعادة تشغيل المصنع ولكن بعض الاقسام اى عودة حوالى 1000 عاملا من اصلا 3000 عامل .

وفى شهر ديسمبر شهد اعتصام شركتي المصرية للأسمدة وشركة إيبك التابعين لشركة أراسكو بمقر الشركة بالعين السخنة، اعتراضا على قرارات الإدارة بتخفيض العلاوات السنوية وإلغاء جميع العلاوات المتعلقة بالمناسبات والأعياد الرسمية، وتدني الخدمات التي تقدم لهم.