في 2016.. "الفجر" ترصد أبرز التحولات السياسية المهددة للاقتصاد العالمي

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أهم تلك التحولات السياسية التي شهدتها دول أوروبا والغرب على مدار عام 2016، والتي ربما تسبب أزمات كبيرة في الأعوام المقبلة:

وليس هذا فحسب بل قام  صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته الخاصة بشأن النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2016 و2017 بمقدار العشر لكل عام بعد الانفصال، بل وأوضح أن بريطانيا تأتي على قائمة الدول التي تشهد أكبر تخفيض للنمو في 2016، وفي 2017.

كما يتوقع أن تكون هناك مخاطر بشأن الركود التضخمي، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في الأعوام المقبلة.

وليست بريطانيا وحدها هي من قامت بهذا الأمر بل سبقتها كذلك، دولة إيطاليا من خلال الاستفتاء الإيطالي، للخروج هي الأخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق الشديدة في الأسواق المالية لدى دول أوروبا، لا سيما مع تصاعد اليمين المتطرف، والعيش في أوحال الكثير من الأزمات الاقتصادية، حيث تعد إيطاليا من البلاد الغارقة في كوارث الديون التي بلغت حوالي 133% بما يأتي أكثر من 2.4 تريليون دولار، بالإضافة إلى ركود اقتصادي وكذلك مشكلات البطالة، وهو الأمر االذي سينعكس بالتأكيد على إيطاليا وعلى المنطقة بكاملها في ظل هذه الإجراءات والتحولات السياسية الكارثية.

وتزداد الكارثة، عندما تعلن التقارير أن إيطاليا لم يشهد اقتصادها نموا  منذ انضمامها لمنطقة "اليورو"، بالإضافة إلى المعاناة الكبرى التي تعيشها المصارف الإيطالية، ونتيجة لهذه المشكلات الكثيرة، قامت الحكومة بقيادة "ماتيو رينزي" إلى تقديم استقالتها بعد رفض التعديلات، وهو ما يسبب مشكلة أخرى ربما تؤثر أيضا على المستقبل الإيطالي. 

لم يكن أمره على البال، فتركيا كانت تعيش أياما جيدة للغاية، لا سيما مع حالة الاستقرار التي كانت تعيشه قبل دخولها كذلك إلى مستنقع الحرب السورية، إلا أن الانقلاب الفاشل كان الحدث الأكبر سياسيا والذي أدى كذلك إلى تأثيرات سيئة على الاقتصاد التركي، الذي تهاوى بعد دخوله في مرحلة انكماش وانحسار على صعيد النمو الاقتصادي وأيضا على مستوى العملة المحلية و الإنتاج في القطاعات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد التركي تراجعا بنسبة 2% بجانب تراجع صادرات تركيا بنسبة 7%، وهو الأمر الذي وصفه محللون بأن ما حدث من انخفاضات شملت العديد من الجهات يأتي الأول من نوعه منذ عام 2009.

وأكدت الإحصاءات أيضا أن المحاولة الانقلابية، سببت انخفاض في جانب الناتج المحلي  بنسبة 1.8%، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قوي للغاية للعملة التركية "الليرة"،  حيث تراجعت قيمتها إلى 3.5 مقابل الدولار الأمريكي، فيما أشارت أيضا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 68% بحوالي 7.5 مليار دولار، بجانب القطاع السياحي الذي شهد تدهورا حيث تراجعت أعداد السياحة بنسبة 31.35% لتتراجع إلى 22.7 مليون سائح، والتي كانت تصل في السابق إلى نحو  36.24 مليون سائح.

وليس هذا فحسب بل تتصاعد وتيرة الكوارث، إثر الانقلاب التركي الذي سجن على إثره المئات من المواطنين الأتراك، وهو ما يسبب لتركيا أيضا مشكلة في تواصلها مع أوروبا حيث الاتهامات المتبادلة التي ربما يشهد على إثرها أيضا تغييرات في الأيام المقبلة وتأثيرات كثيرة تعم بلاد المنطقة.

لم يتوقف اضطراب الاقتصاد على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي أو استفتاء ايطاليا، أو انقلاب تركيا، ولكن نجاح ترامب هو الآخر مثّل "بعبعا" كبيرا للاقتصاد وهو ما ظهر عقب نجاحه بالرئاسة الأمريكية، وهو ضمن الأحداث السياسية الهامة التي جاءت فأثرت تأثيرات سلبية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أكثر من 5%، بعد فوز ترامب، فضلا عن تراجع بورصة لندن حوالي 5% في الأسواق الآجلة.

وليس هذا فحسب بل لاحقت التغييرات أيضا أسعار النفط التي شهدت هبوطا حادا، خاصة الخام الأمريكي، الذي هوى كثيرا، فيما تراجع الدولار الأمريكي أكثر من 2% مقابل عملة اليابان "الين".

كما شهد عام 2016 مشهدا يونانيا أيضا، تمثل في الكثير من الإضرابات والاحتجاجات التي جاءت إثر زيادة الضرائب عليهم، من خلال قانون أقره البرلمان اليوناني في شهر مايو من العام 2016، تسبب في تظاهر الآلاف من اليونانيين أمام البرلمان في أثينا، وهو الأمر الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القاسية التي تتخذها اليونان بسبب أزمة الديون التاريخية التي تعتريها منذ فترات عدة، تأتي تلك المشكلات فيما تنبأ التقارير بتحديات مستقبلية أكثر صعوبة، وهو ما يظهر جليا في تصريحات نقابة عمال القطاع الخاص اليونانية التي أكدت إن الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تمثل المسمار الأخير في نعش العمال وأصحاب المعاشات الخاصة بالمواطنين اليونانيين، وهو الأمر الذي يوضح أكثر المستقبل القاتم بالنسبة لليونان.