قانونيون يكشفون عن مصير اتفاقية "تيران وصنافير" بعد حكم وقف مصريتها

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضى، بقبول استشكالين أقامهما المواطن "خيرى عبد الفتاح"، ومحامى، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقالت فى حيثياتها إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عملا من أعمال السيادة.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى يونيو الماضى حكمًا ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة - وهى الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وفي قراءة سريعة حول تفسير حكم اليوم، خاصة بعد إحالة الحكومة للإتفاقية إلى البرلمان، لبحثها والتصديق عليها، أكد خبراء القانون الدستوري أن حكم اليوم هو حكم إستئنافي ويعد غير دستوري، مؤكدين أن حكم الإدارية العليا هو الحكم المنتظر لحل حالة التخبط حول تلك الاتفاقية.

من جانبه قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن تأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية، يعد حكم استئنافي، موضحاً أن معناه هو أن القضاء المدني قضى بوقف التنفيذ.

وأكد فوزي، في تصريحات لـ"الفجر" أن حكم وقف التنفيذ، ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة الإدارية العليا، وبين أن تقضي في الطعن المطروح أمامها في شهر يناير القادم، مشيراً إلى أن حكم اليوم يعد حكماً بوقف التنفيذ أمام الحكومة والبرلمان.

 وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن السيناريو المتوقع، بعد إحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هو أن المحكمة الإدارية العليا المطعون في الحكم على الاتفاقية أمامها، ستنفذ أحكام الدستور، بإلغاء الحكم الصادر منها وعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية، موضحاً أن البرلمان هو صاحب القرار الأخير بشأن الاتفاقية لإنها إتفاقية دولية، مرجحاً تأجيل البرلمان، أن يؤجل قراره بشأن الاتفاقية بعد قرار الإدارية العليا.

وأشار إلى أنه في حال موافقة البرلمان ورفض المحكمة الإتفاقية، سيكون أمام البرلمان خيار واحد وهو إجراء الاستفتاء الشعبي حتى لا تتصادم السلطات.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محكمة الأمور المستعجلة اليوم، غير دستوري، حيث أن القانون والدستور ينصان على أن الاتفاقيات الدولية، من أعمال السيادة، ولا يوجد للقضاء اختصاص فيها، لذلك فإن الحكم الذي صدر من الإدارية العليا بشأن إتفاقية تيران وصنافير محل طعن، وحكم اليوم غير دستوري.

ورجح الجمل، في تصريحات لـ"الفجر" أن تقوم المحكمة الإدارية العليا في جلسة يناير القادم، بتنفيذ أحكام الدستور، بإلغاء الحكم الصادر منها وعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية، قائلاً: "مجلس الدولة بنص قانونه يقول أنه لا يجوز له الفصل في إتفاقيات الأعمال السيادية، واتفاقية تيران وصنافير إتفاقية سيادية، لذا لا يجوز الفصل فيها.. ونحن ننتظر حكم الإدارية العليا في يناير، وبنسبة 90% ستقوم بتطبيق الدستور وإلغاء حكمها".