في "النصب باسم القضاة".. مدعي بالحق المدني : اكتشفنا تزويرًا في أوراق القضية
قال المحامي ياسر السيد أحمد، إنه قام اليوم بالادعاء مدنياً، أمام محكمة جنح دسوق عن 65 مجني عليهم آخرين، فضلًا عن 54 من المجني عليهم المتضررين بالجلسة السابقة، في القضية المعرفة إعلاميًا بـ "النصب باسم القضاة" رقم 7961 لسنة 2016 جنح دسوق والتي تم تأجيلها إلى جلسة 1 ابريل المقبل للاستكمال الادعاءات المدنية.
وأضاف أنه طالب بإضافة متهمين جدد وتعديل القيد والوصف كون وجود جرائم تزوير محررات رسمية، كما ادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه مؤقتًا ضد المتهمين وبعض مساعديهم حسب موقف كل متضرر منهم.
كما طالب باستخراج صور رسمية من بعض العقود خاصة عقد تأسيس اتحاد نادي قضاة دسوق، وعقد تاسيس اتحاد شاغلي القضاة، وكذلك بعض التوكيلات الخاصة بالبيع تمهيدًا لعمل مذكرة بإضافة تهم جديدة بالتزوير بمحررات رسمية لتعديل القيد والوصف في القضية.
والجدير بالذكر أن هذة القضية تضم 12 متهماً منهم مستشار متوفي يدعي عبد الله عبد الحميد عبد الله ورئيس القلم الجنائي بدسوق وسمسار ورجال أعمال، قاموا بالنصب على المواطنين باستغلال اسم ومقر نادي قضاة دسوق بمعرفة وتخطيط رئيس النادى وقتها المحال للصلاحية المستشار محمد محمد المنسي أبو حليمة.
و جاءت قائمة أسماء المتهمين في التحقيقات والذين صدر لهم قرار من النائب العام بمنعهم من السفر كالأتي : المستشار محمد محمد المنسي ابو حليمة رئيس نادي دسوق سابقاً والمستشار السابق و المحامى حاليا فايد محمد السيد النجار، و رئيس قلم بمحكمة دسوق السيد محمد السيد الحصري، ومحمد عبد المنعم حسن رئيس مجلس ادارة المجموعة الخماسية وهي شركة استثمارية إحدى شركات رجل الأعمال أشرف الشيتي، ومحمد عبد الرؤوف الفقي، وماهر عبد المؤمن يسري ناصر، وناصر عبد الرازق محمد محمود، والعراقي الجنسية نامير هاشم محمود الهاشمي، والموظف بنادي القضاة بدسوق هاني نصر بدر، والسمسار ياسر سعد زغلول الفقي، وطارق إسماعيل محمد الجوالي، ومحمود صلاح الدين محمد عبد الباقي.
والجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المواطنين الذين يتضررون في هذه القضية 1049 ما بين قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وضباط شرطة وإعلاميين ومغتربين ومواطنين عاديين بينما بلغ عدد المجني عليهم الذين قدموا شكاوى وتم التحقيق معهم 97 شخصًا.
