بين الصراع والحصار.. عام أسود لـ"النقابات المهنية" في 2016 (تقرير)

تعرضت نقابة الصحفيين خلال عام 2016، لأول مرة للحصار لمدة يوم كامل، وقامت قوات الشرطة بإقتحامها، والإعتداء على الأمن المكلف بحماية المبنى، في سابقة تاريخية، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، واتهموا النقيب بالتستر على متهمين.

وخالفت الداخلية بذلك قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حيث تنص المادة 70 منه على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

وتعرضت نقابة الأطباء في عام 2016 أيضًا لأزمة مع وزارة الداخلية، حيث قام 8 أمناء شرطة بالتعدي على أطباء مستشفي المطرية التعليمي، في بداية عام 2016 وهو ما دعا النقابة لتنظيم عمومية طارئة حاشدة، اعتراضا على تصرف الأمناء، وإغلاق المستشفي لحين إحالة الأمناء للمحاكمة.

ثم قام الأطباء باتخاذ إجراءات تصعيدية، بتنظيم جمعية عمومية طارئة، بمبني النقابة "دار الحكمة"، شارك فيها آلاف الأطباء من مختلف التيارات والاتجاهات، طالبت بإحالة الأمناء المعتدين للمحاكمة العاجلة، وإنشاء وحدات تأمين لحماية المستشفيات من الاعتداءات المتكررة، وإحالة وزير الصحة وقتها الدكتور أحمد عماد الدين وإحالته لآداب المهنة. 

مع تصاعد الأزمة، حاول عدد من نواب البرلمان التدخل لحلها، وجرى ذلك عن طريق عقد لقاءات بين ممثلي النقابة والداخلية، ولكنها باءت بالفشل في البداية، بسبب تمسك كل طرف بموقفه، ورفض نقابة الأطباء إعادة فتح المستشفى قبل تأمينها، وفي نهاية هذه المفاوضات، أعلنت الداخلية تحويل الأمناء المعتدين لمحكمة تأديبية، وتعهد ممثل الوزارة بموافاة مجلس النواب بنتيجة التحقيقات، وأكد وكيل مجلس نقابة الأطباء، تقدير الدور الذي تقوم به الداخلية، ودعت النقابة أعضاءها للعودة مرة أخري لاستئناف العمل بمستشفي المطرية.

ومرت نقابة المحاميين بالعديد من الأزمات خلال عام 2016، فالأزمة الأولى، أزمة محاميّ طلخا، حيث قام عدد من البلطجية بمحاصرة نادي محامي الشرقية ومقره بطلخا وإضرام النيران فيه، والاعتداء على المحامين الموجودين داخله.

والأزمة الثانية التي مر بها المحامين كانت في محافظة الشرقية  أيضا ، حيث سبق واعتصم العشرات من المحامين داخل مجمع المحاكم بفاقوس، السبت 27 فبراير الماضي، بعد تداول فيديو لاختطاف زميل لهم يدعى إبراهيم عبدالمنعم أبوجاموس على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى "محمد البغدادي".

ما إن هدأت أزمة المحامين بطلخا حتى اصطدموا بأزمة "ميت سلسيل" بعد مشادة كلامية بين محامية ورقيب شرطة في محكمة ميت سلسيل، وتقدمت نقابة شمال الدقهلية بشكوى للمحامي العام لنيابة شمال الدقهلية ضد مدير النيابة بالمحكمة الخميس الماضي، بسبب تعنته مع المحامية خلال تقدمها بشكوى ضد رقيب الشرطة.

وعلى غرار محامية ميت سلسبيل تعرضت "عزة العشري" والتي تعرضت لانتهاكات داخل قسم المعصرة ، حيث تعرضت للضرب حتى فقدت وعيها، مشيرة إلى أن الداخلية بقسم المعصرة قامت بإرهاب الشاهد الوحيد لما حدث معها، وتهديده بتحرير محضر يتهمه بالاتجار في  المواد المخدرة .

ونظم العشرات من المحامين وقتها وقفة احتجاجية أمام النقابة، تنديدا بواقعة الاعتداء التي تعرضت لها زميلتهم ، منددين بموقف النقابة من الأزمة. 

 وبخلاف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المحامون، شهد هذا العام حبس كلا من "إسلام سلامة " و "مالك عادلي".

ومرت نقابة العلاج الطبيعي بأزمة طرفها الآخر نقابة الأطباء، بسبب قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حيث أشتعلت الأزمة بين نقابة الأطباء من جانب، ونقابة العلاج الطبيعي ووزارة الصحة من جانب آخر، بسبب القانون الذي طالبت الثانية بتعديل القانون الخاص بها.

وتنص التعديلات التي تقدمت بها وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي، على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لعام 1985، وطرحت أمام مجلس النواب للمناقشة، على إعطاء حق خريجي كليات العلاج الطبيعي، ممارسة المهنة دون إشراف من الطبيب العام.

وقد لاقيت تلك التعديلات رفضاً من نقابة الأطباء، الأمر الذي جعل نقابة العلاج الطبيعي تهدد بتعليق الدراسة بجميع كلياتها الخاصة والحكومية، حتى يتم تعديل مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.