حماس: لن نعترف بالاحتلال الإسرائيلي.. ومتمسكون بالمقاومة
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور، موسى أبو مرزوق، إنّ جميع أعضاء مجلس الشورى لهم الحق في الترشح لمِنصب رئيس الحركة، مضيفًا أنّ الانتخابات تُجرى على الأسماء التي يتم ترشيحها، والأمر متروك للقاعدة الشورية بأكملها.
وأضاف أبو مرزوق خلال "لقاء خاص"، على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي نبيل درويش، أنّه: "لا يُوجد تنافس أو نزاع أو صراع على مواقع القيادة في حماس، بل أن الأمر متروكٌ لكل أعضاء مجلس الشورى ليختاروا من هو المسئول القادم".
وتابع أبو مرزوق أنّه: "لا يُوجد حتى الآن اتفاق لانعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وأنه قد سبق وطلب من عزام الأحمد القيادي في حركة فتح، أنْ يرسل الدعوة التى ادعى بأنها قد أرسلت للحركة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه حماس دعوة حتى الآن، لتقدم جوابها الرسمى".
وأوضح أبو مرزوق أنّه: "لا يمكن أنْ يعقد مجلس وطني فلسطيني تحت سلطة الاحتلال، لأنّ هذا أمر مرفوض"، لافتا إلى أنّه مع إعادة تكوين وهيكلة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية، إذ إن حماس قامت في 2005 بتشكيل لجنة لإعادة بناء منظمة التحرير ومجلسها الوطني لأن تكون المرجعية والممثل، إلا أنه في الشكل الحاضر هناك الكثير من الملاحظات التي يجب مراجعتها والتفكير فيها.
وأكدّ أبو مرزوق: "نحن لسنا مع انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني القديم، ولسنا جزءًا منه، ولا نوافق على انعقاده في الداخل، ولا على دعوته للانعقاد، لكونه غير مؤهل لإعادة بناء منظمة التحرير".
واستطرد أبو مرزوق: "نحن مع انعقاد مجلس وطني يتم التوافق عليه، لأنْ يكون هذا المجلس سيد نفسه في اختيار اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى إلغاء المحاصصة في المجلس الوطني الفلسطيني".
ولفت أبو مرزوق إلى أنّه: "يجب على منظمة التحرير أن تنأى بنفسها عن خلافات الفصائل الفلسطينية، لأنّه لا مستقبل للانقسام الفسلطيني، وأن الوحدة باتت ضرورة وطنية".
وتطرق أبو مرزوق إلى أن: "حماس لن تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، لكونها ملتزمة بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، وكذلك خالية من الاستيطان، بالإضافة إلى أنها ترفض التزامات منظمة التحرير لإسرائيل".
وأشار أبو مرزوق إلى أنّ التهدئة مع إسرائيل لا تعني غياب المقاومة، وأنّ المقاومة هي خط حماس الاستراتيجيى، وأنه لن تحرر فلسطين بدون المقاومة، وأن حماس تؤمن بكل أشكال المقاومة.
واختتم حديثه قائلاً: "إنشاء المحكمة الدستورية مخالفٌ للإجماع الوطني، كما أنّ هذه المحكمة يتم استخدامها في غير محلها، وهذا أمر غير قانوني".
