غدا.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالنصب علي المواطنين بإسم القضاة

والجدير بالذكر أن هذه القضية تضم 12 متهماً منهم مستشار متوفي يدعي عبد الله عبد الحميد عبد الله ورئيس القلم الجنائي بدسوق وسمسار ورجال أعمال، قاموا بالنصب علي المواطنين باستغلال اسم ومقر نادى قضاة دسوق بمعرفة وتخطيط رئيس النادى وقتها المحال للصلاحية المستشار محمد محمد المنسي ابو حليمة.

البداية عندما أعلن رئيس نادى قضاة دسوق عن تخصيص أراضى للقضاة وأعضاء النيابة ملك للنادى بمدينة القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الامريكية و6 اكتوبر بجوار دريم لاند، وتم اشتراك الاعضاء بشروط عمل توكيل لرئيس النادى المستشار محمد المنسي وقتها من المشتركين بانهاء اجراءات التسجيل والشهر وادخال المرافق.

وقام المذكور بمساعدة اخرين بتأسيس اتحاد أطلق عليه "اتحاد نادى قضاة دسوق" وذلك فى مارس 2008 ولما كانت الاراضى استصلاح زراعى و ليست مبانى وموقوف التعامل عليها من الشهر العقارى بأكتوبر بناء على قرار من رئيس الجمهورية فبدأ الناس تنزعج بعد ان قام الكثير من المشترين من القضاة بالشكوى خاصة وان القضاة الحاجزين باعوا الاراضى المخصصة لهم بقيمة الحجز مع عرض خاص.

فكانت قيمة القطعة المخصصة ب 500 متر مربع ثمنها بالحجز 165 ألف جنيه وعرض حاخص يتراوح من 100 الى 150 الف جنيه ليدفع المشترى حوالى 300 الف جنيه بخلاف العمولات وقتها.

وكان التعامل يتم بين السماسرة وأعضاء اتحاد القضاة المزمع والذى تم حله فى سبتمبر 2009 واستبدال اسمه باسم "اتحاد شاغلين القضاة" مستغلين اسم القضاة ومقر النادى بدسوق واتخاذ مقر مؤقت بالقاهرة بمدينة نصر وأصبح رئيس الاتحاد هو المستشار السابق فايد النجار، واستمر مسلسل البيع ونزيف الاموال للناس باستغلال اسم القضاة والنادى حتى اشتكى الناس اعقاب ثورة يناير بنيابة استئناف طنطا.

وبدأت القضية فى الظهور والتحقيق وقامت النيابة العامة بسؤال كل من موظفى املاك محافظة الجيزة وموظفى جهاز المشروعات الاستثمارية التابع لمحافظة الجيزة وموظفى جمعية صحراء الاهرام وخبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع.

وانتهت الى انتداب لجنة من خبراء العدل والكسب بناء على طلبات بعض الشاكين الذين تقدموا بمذكرات ضد رئيس النادي وكان علي رأس الشاكيين القاضي اسلام ممدوح حشيش والقاضي ياسر عبدالصمد دعبس، وبعد ان انتهت اللجنة من عملها فى 2016 تقرر احالة الدعوى للمحاكمة بتهم النصب ضد المذكورين.

والجدير بالذكر انه قد بلغ عدد المواطنين الذين يتضررون فى هذه القضية 1049 ما بين قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وضباط شرطة واعلاميين ومغتربين ومواطنين عاديين بينما بلغ عدد المجنى عليهم الذين قدموا شكاوى وتم التحقيق معهم 97 شخصاً.

وجاءت قائمة أسماء المتهمين في التحقيقات والذين صدر لهم قرار من النائب العام بمنعهم من السفر كالأتي: المستشار محمد محمد المنسي ابو حليمة رئيس نادي دسوق سابقاً والمستشار السابق و المحامى حاليا فايد محمد السيد النجار، ورئيس قلم بمحكمة دسوق السيد محمد السيد الحصرى، ومحمد عبدالمنعم حسن رئيس مجلس ادارة المجموعة الخماسية وهى شركة استثمارية احدى شركات رجل الاعمال اشرف الشيتى، ومحمد عبد الرؤوف الفقي، وماهر عبد المؤمن يسري ناصر، وناصر عبد الرازق محمد محمود، والعراقى الجنسية نامير هاشم محمود الهاشمى، والموظف بنادى القضاة بدسوق هانى نصر بدر، والسمسار ياسر سعد زغلول الفقى، وطارق اسماعيل محمد الجوالى، ومحمود صلاح الدين محمد عبد الباقى.