حصاد "صاحبة الجلالة" في 2016.. اقتحام ثم حصار انتهاءً بساحات المحاكم (تقرير)

وانعقدت العمومية العادية للنقابة، في الجمعة 4 مارس، ضعيفة المشاركة، على الرغم أنه كان هناك الكثير الذي كان يجب على النقابة أن تناقشه خلالها، ولكن لم يكن بالأمر العظيم، الذي يحرك ساكن جموع الصحفيين مرة أخرى.

فكانت أبرز المشكلات التي تواجه النقابة، هي: حبس الصحفيين، وتدني الأجور، وأزمات الفصل التعسفي، وهي مشكلات لم ترق لأزمات كبير حينها.

وعقدت أول عمومية عادية لعام 2016 في 4 مارس، أغلقت فيه كشوف التسجيل على أسماء 300 صحفي فقط، وأغلقت ثاني عمومية بعد التأجيل في 18 مارس كشوفها بأسماء 220 صحفي، والثالثة في 1 إبريل كانت صدمة لمجلس النقابة، حيث أغلقت الكشوف بحضور 25 عضوًا فقط، كل هذا من أصل 2200 عضو ممن لهم حق الحضور، بنسبة 1+25% من أعضاء الجمعية، وهو ما اعتبره أعضاء مجلس النقابة شيء «محبط»، جاء بسبب قانون النقابة، الذي أكد خالد البلشي وكيل النقابة، أنه يحتاج ثورة تشريعية تلائم مجريات الأحداث.

احتفلت نقابة الصحفيين في 10 إبريل بعيد مولدها الـ75 "اليوبيل الماسي"، احتفاءً بإنشائها في 31 مارس عام 1941، وفقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 10 لسنة 1941، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كبار الكتاب، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والنقباء السابقين، وشيوخ المهنة، ووزراء، وشخصيات عامة.

قدمت خلاله وحدة بحوث استطلاع الرأي العام بجامعة القاهرة، هدية لنقابة الصحفيين، تمثلت في استطلاع رأي عن عام 2015، يوضح رأي الشعب المصري في الصحفي المصرية والصحافة.

ونظمت النقابة العديد من الفاعليات، الثقافية والفنية والاجتماعية ومعارض الصور والكاريكاتير والوثائق والأفلام الوثائقة والمطبوعات، بالإضافة لإحياء ذكرى كبار الكتاب الراحلين، والتي امتدت على مدار أسابيع.

وتضمن الاحتفال باليوبيل الماسي لها، عقدت النقابة فاعليات المؤتمر العام الخامس لها، والذي استمر على مدار أربعة أيام، ناقش خلالها قضايا الصحافة والصحفيين، بحضور كبار الكتاب الصحفيين، ونقباء الصحفيين العرب.

فتحت نقابة الصحفيين أبوابها أمام "جمعة الأرض هي العرض"، في 15 إبريل الماضي، استمرارًا في دورها الذي كانت ولا تزال تقوم به، في الدفاع عن كل من له حق، واستقبل سلمها كل من أراد التعبير عن رأيه بسلمية.

وشهد محيط النقابة في صباح ذلك اليوم، مئات المتظاهرين، بشكل تفاجأ به المسؤولين والكثيرين من الشعب المصري، هتافات ولافتات هنا وهناك، تدافع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، بعد ساعات من تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عنهما لصالح المملكة العربية السعودية، بدون استفتاء شعبي، أو عرض للأمر على البرلمان، بشكل أثار جدلًا واسعًا، مازال مستمرًا حتى اليوم.

احتضنت نقابة الصحفيين هذا المشهد الساخن على مدار اليوم، انتهى بحصار النقابة بوابل من قوات الأمن وسيارات التدخل السريع والأمن المركزي، وصل لضرب المتظاهرين بنهاية اليوم بالغاز المسيل للدموع، والدفع بهم حتى وصلوا إلى ميدان طلعت حرب وعبد المنعم رياض، وإلقاء القبض على العشرات منهم، والاعتداء عليهم، واقتيادهم لأقسام الشرطة المختلفة، بشكل استنكره المجتمع الدولي بشدة.

هنا كانت نقطة التحول التي انتهى عندها شهر عسل النقابة، احتفالًا بيوبيلها الماسي، لتبدأ دوامة الأزمات والصراعات، التي مازالت مستمرة حتى اليوم، وكانت هذه أولى أزمات عام 2016، التي كانت مثل العقد الذي انقطع لتنفرط الأزمات منكبة على الأرض.

استيقظت الجماعة الصحفية في اليوم الأول لشهر مايو الماضي، على خبر اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي بالبوابة محمود السقا، بحجة أنهم مطلوبين للعدالة، على ذمة نشر أخبار كاذبة تخص قضية جزيرتي تيران وصنافير، والتحريض على التظاهر.

وكان قبلها بساعات توجه المذكورين لمقر نقابتهم للاعتصام، احتجاجًا على اقتحام قوات الأمن لمنازلهم، والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، وترويع ذويهم، دون أن يعلموا بأي شكل رسمي أنهم كانوا مطلوبين للعدالة على ذمة قضية ما.

وأكد الكاتب الصحفي خالد داوود المتحدث الرسمي السابق لحزب الدستور، أنه مهما اختلفنا حول عدد قوات الأمن التي اقتحمت النقابة، سواء كانوا 40 كما قال مجلس النقابة، أو أي عدد ادعته وزارة الداخلية، فنحن أصبحنا أمام اقتحام صرح الدفاع عن الحريات، والتعبير عن الرأي، بشكل مخالف للمادة رقم 70 من قانون النقابة، التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية، أو وضع أختام عليها، إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين، أو النقابة الفرعية، أو من يمثلها".

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن مشهد اقتحام نقابة الصحفيين أدى إلى تدهور صورتنا أمام العالم، حيث بدى الموقف وأن جهاز الشرطة يدشن لعودة الدولة البوليسية، وأن حرية الصحافة ونقابتها العتيدة ديست بالأقدام الغليظة.

يوم لا ينسى، سطره الصحفيون بأحرف من نور في تاريخهم النضالي، بدأ في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 4 مايو، عندما دعا مجلس النقابة لاجتماع عمومية طارئة، للرد على اقتحام قوات الأمن للنقابة، والحفاظ على كرام الصحفيين، ورفض تلويح النائب العام لتوجيه أية تهم للنقيب.

واستقبلت صاحبة الجلالة آلاف الصحفيين، الذين جاءوا دفاعًا عن كرامتهم، احتجاجًا على فرض القيود على حرية الصحافة، مؤكدين أن لا نظام استطاع أن ينتصر على حرية الصحافة والصحفيين، وعلى الرغم من حصار قوات الامن لها، استطاعت العمومية أن تكسب تضامن كبار الكتاب الصحفيين، والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب وأعضائها، وعشرات المواطنين، والنقابات المهنية الأخرى، وهو ما اعتبره "قلاش" أكبر تضامن تحصل عليه النقابة في تاريخها.

وقالت النقابة في بيان لها: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا، اختارت الحكومة أن تُهنئنا باقتحام غير مسبوق لمقر النقابة".

تخلل مشهد آلاف الصحفيين الثائرين على حريتهم، خارج أسوار محيط النقابة، عشرات البلطجية، الذين أحاطوها من كل الاتجاهات، أمام مرأى ومسمع قوات الأمن التي حاصرت النقابة، وعلى الرغم من أن قوات الأمن منعت الكثيرين من الدخول لمحيطها، إلا أن عددًا من البلطجية دخلوا أمام أبواب "صاحبة الجلالة" ليبصقوا عليها لعاب بلطجتهم، وألقوا عليها الطوب، جهلًا منهم أنها كانت تدافع عن حقوق بعضهم ممن كان لهم حقوق في المعيشة، وفتحت أبواب صحفها لهم، للمطالبة بحقوقهم في حياة آدمية، إلا أنهم جهلوا معنى ذلك وتناسوه.

وانتهت النقابة بالعديد من التوصيات، التي اعتبرها البعض أنها "سقف عالي من المطالب"، وآخرون رؤوا أنها "رد فعل طبيعي" لما حدث من اعتداء صارخ على حرية الصحافة واستقلال النقابة، وتمثلت في: المطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والامتناع عن نشر إسمه بالصحف والمواقع الإخبارية، بالإضافة لنشر صورته بـ "النيجاتيف"، والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، والعمل على إصدار قوانين تجرم عقوبة الاعتداء على الصحفيين والنقابة والحبس في قضايا النشر، والانتهاء من إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، واشتراط اعتذار رئاسة الجمهورية عن انتهاك القانون والدستور في اقتحام النقابة، بالإضافة لتشكيل ثلاث لجان لبحث ملف الصحفيين المحبوسين وقانون الإعلام الموحد وأزمة اقتحام النقابة.

كما دعت العمومية في توصياتها الصحف المختلفة، إلى تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، عن طريق تثبيت شارة موحدة بإسم "لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة"، ورفع الشارة السوداء على جميع المواقع الإخبارية الإليكترونية، تسويد الصفحات الأولى في كل الصحف، مع نشر صياغة موحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية، وماحسبة المتورطين في اقتحام النقابة، مع استمرار اعتصام الصحفيين داخل مقر نقابتهم، والتأكيد على أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم.

وعلى خلفية ذلك عقدت مجموعة أطلقت على نفسها "الأسرة الصحفية" اجتماع، بمؤسسة الأهرام، طالت خلاله بإقالة مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية الأزمة، التي تسببت في توجيه التهم لهم بالعمالة والتخوين، وعدم قانونية الاجتماع العام الطاري للعمومية في 4 مايو، بالإضافة لاعتراضهم على بند اعتذار رئاسة الجمهورية للجماعة الصحفية.

وشارك بذلك الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وجاء ذلك الأمر "صاعقة" على رأس الصحفيين، الذي بدأوا التخوف من انشقاق داخل مجلس النقابة، وهم: حاتم زكريا ومحمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة وعلاء ثابت، والذين ادعوا أنهم تفاجئوا ببند اعتذار رئيس الجمهورية داخل العمومية الطارئة، وهو ما لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

نقطة تحول جديدة شهدتها أروقة نقابة الصحفيين، حين قررت النيابة العامة مساء الإثنين 30 مايو، إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتيرها العام، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك بعد توجيه التهم لهم بإيواء مطلوبين للعدالة، ونشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك على خلفية إخلاء سبيلهم فجر الإثنين بعد احتجازهم داخل محكمة جنح القاهرة (وسط العاصمة) المنعقد بنيابة زينهم بالسيدة زينب، لأكثر من 24 ساعة، بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وسط تضامن خافت من الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما أثار تخوف الكثيرين، من حبس النقيب وسط صمت العمومية، الذي اعتبره البعض "غريب".

بينما أكد "البشلي" أن ضعف صوت عمومية النقابة بعد عمومية 4 مايو، جاء بسبب التشويه الذي تعرض له الصحفيون على مدار أزمتهم.

وفي صدمة جديدة فاجئت الجميع، وعلى رأسهم المحافل الصحفية الدولية والعربية، حكمت محكمة جنح قصر النيل بحبس النقيب وعضوي المجلس عامين مع كفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بالتهم التي تم ذكرها.

وقال "قلاش" إن الحبس هو ثمن "بخس" نظير الدفاع عن الصحفيين ونقابتهم، في ظل أزمة شرسة يتعرضون لها، استنادًا لتحقيقات الأمن فقط.

واستندت النيابة في حكمها إلى شهادة أحد أفراد أمن النقابة –الذي بعد الحكم بحبس النقيب أكد أنه تعرض لضغوط أمنية ليدلي بشهادته- بالإضافة لشهادة عضو مجلس النقابة حاتم زكريا، وهو ما أثار جدلًا وصل حتى الهتاف أمام مكتب النقيب بعدم دخول أعضاء مجلس النقابة من "الأسرة الصحفية" اجتماعات المجلس مرة أخرى.

ودعا النقيب لعقد اجتماع طاري للجمعية العمومية للنقابة، يوم 23 نوفمبر، لمناقشة تداعيات حكم حبسه، بالإضافة للعديد من القضايا التي ستؤثر سلبًا على مستقبل الصحافة المصرية، منها قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه، وهو ما أثر بالسلب على سعر الصحف الخاصة والقومية، ورفع سعر التكلفة، نتيجة لارتفاع سعر الخامات والأحبار.

كما ناقش اجتماع العمومية قضايا الصحفيين المختلفة، من الفصل التعسفي، وقضايا الصحفيين المحبوسين، وأزمة قانون الإعلام الموحد، بالإضافة إلى قضايا تدني الأجور.

ونظرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمحكمة زينهم، الأحد الماضي 25 ديسمبر، استئناف النقيب وعضوي المجلس على قرار حبسهم، وحكم بتأجيل الجلسة لـ14 يناير المقبل، بعد تقدم النيابة بطلب التأجيل، وهو ما اعتبره "البلشي" تسويفًا.

وكانت نقابة الصحفيين هي صدر المشهد في صراع الجماعة الصحفية على إصدار قانون الإعلام الموحد، الذي كانت تعد له لأكثر من عام، مع نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة، والمجلس الأعلى للصحافة، واللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية.

وبعد عام عقدت خلالهم الجماعة الصحفية أكثر من 100 جلسة استماع حول إعداد القانون، وتم الانتهاء منه في أغسطس 2015، واستمر خلاله الجماعة الصحفية في تفاوض لأكثر من 19 جلسة حول بنوده مع الحكومة، تفاجئت بصفعة جديدة على وجه حرية الصحافة والإعلام، بإحالة الحكومة للقانون لمجلس الدولة بتعديلات لم تتفق عليها الجماعة الصحفية معها وتفاجئت بها، وأكد "قلاش" أن صلة الجماعة الصحفية بالقانون انقطعت من هذه النقطة.

والغريب في الأمر خروج العديد من شيوخ المهنة لاتهام النقابة بأنها اختطفت، وأنها تعد القانون بغير ذي صفة، ودعمت القانون الذي تقدمت به الحكومة، على الرغم من أنها هي التي ليست لها صفة في إعداد قانون يخص الجماعة الصحفية.

وتفاجئت الجماعة الصحفية وعلى رأسهم نقابة الصحفيين، بتقسيم الحكومة القانون لشقين، أحدهم يخص تنظيم عمل الهيئات الثلاث المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، والشق الآخر منه هو القانون الموحد، وهو ما اعتبره جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة صدمة، نظرًا أن الشق الأول من القانون لا يحتوي على مادة انتقالية تحدد مدة معينة لإصدار الشق الثاني من القانون، الذي في حاجته الجماعة الصحفية والإعلامية بشدة.

وأكد "عبد الرحيم" أن قانون الهيئات يدعم تغول السلطة في السيطرة على حرية الصحافة والإعلام، ويحتوي على مواد "خطيرة" قد لا يحمد عقباها بعد إقرار القانون، والتي يأتي على رأسها تنفيذ السلطة التنفيذية الكبير داخل الهيئات الثلاثة، في مقابل الجماعة الصحفية.

ورفض "قلاش" عدم الأخذ برأي النقابة أو الجماعة الصحفية في إصدار هذا القانون وفصله لشقين، وهو ما اعتبره "انتكاسة" في حق الصحافة والإعلام، وأكد كارم محمود عضو مجلس النقابة، أن فصل القانون لشقين يجعل الهيئات الثلاثة بلا اختصاصات، وهو ما اعتبره أنه "أمر خطير".

وأول أمس الأربعاء صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشق الأول من القانون، وتنتظر الجماعة الصحفية الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة لبدء العمل في الشق الثاني منه.

وبعد الانتهاء من عام 2016 الذي كان أكثر الأعوام جدلًا بنقابة الصحفيين، تنتظر النقابة العام المقبل، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها في شهر مارس، وسط ترقب من الجماعة الصحفين، حول انتهاء تلك الأزمات أو اشتعالها من جديد.