رئيس البورصة: 2016 العام الأصعب على الاقتصاد المصري
قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، إن البورصة حققت المرتبة الأولى كأسرع البورصات نموًا في العالم بالعملة المحلية خلال 2016 وفقًا مؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية، ليسجل مؤشرها الرئيسي أعلى قيمة في تاريخه عند 12500 نقطة، بنمو نسبته 102% وذلك بفضل الإجراءات والإصلاحية التي أتخذتها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
وأكد "عمران" خلال تصريحات صحفية فى مؤتمر حصاد البورصة لعام 2016، أن البورصة لها دور فى دعم الاقتصاد، وذلك من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث قامت 46 شركة من الشركات المقيدة بالسوق بزيادة رأسمالها بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه.
وأضاف رئيس "البورصة" أن عام 2016 واحدة من أصعب الأعوام التي واجهت الاقتصاد المصري فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الإقليمية والأوضاع الاقتصادية العالمية ، لكنها تعد من أفضل السنوات التي مرت على سوق المال المصري، ما يجعل البورصة المصرية بمثابة نقطة أمل مضيئة للاقتصاد المصري.
وأشار "عمران" إلى أن رأس المال السوقي استطاع أن يحقق للبورصة مكاسب قياسية بلغت نحو 179 مليار جنيه بارتفاع نسبته 42 % خلال 2016 مقارنة بـ 2015 ، فيما تجاوز رأسمالها السوقي حاجز 600 مليار جنيه لأول مرة في 8 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأوضح أن البورصة شهدت خلال الربع الأخير من 2016 طفرة بنسبة 140% عن متوسط قيمة التعاملات الربع سنوية، ليقفز إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه وهو أعلى قيمة تداول ربع سنوية تتحقق منذ عام 2009.
وأوضح "عمران" أن البورصة عقدت العديد من اللقاءات والنشاطات الترويجية للسوق المصرية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية حيث شاركت في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ ، والذي شهد استعراض فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية ، كما استقبلت "ديف كوت" الرئيس التنفيذي لشركة "هانويل" الرائدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع، والتي يصل مجمل مبيعاتها السنوية 4. 6 مليار دولار.
وقال "عمران" إنه تم قيد 8 شركات جديدة هى "دومتي" للصناعات الغذائية و شركة "أم بي" للهندسة وشركة "مستشفى كيلوباترا" و"موبكو للأسمدة" وهي أول شركة قطاع أعمال يتم التداول عليها بالبورصة منذ 10 سنوات بجانب شركات أخرى تم قيدها مثل "العبورلاند" للصناعات الغذائية و"الصخور" للصناعات البلاستيكية، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بالسوق بنسبة 3% وهو ما يتوافق مع نسبة الزيادة التي تستهدفها البورصة المصرية بصورة سنوية.
وأكد "عمران" أنه تم قيد 3 شركات جديدة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليرتفع عدد الشركات المقيدة بها إلى 32 شركة، بينما شهدت تعاملات السوق قفزة بنحو 40% لتسجل قيمة تعاملاتها ما يقرب من 900 مليون جنيه مصرى مقارنة بنحو 617 مليون جنيه في 2015 ، ويجرى حاليا الاعداد لحملة ترويجية فى محافظات الصعيد بالتعاون مع أحد الرعاة لتغطة عدد كبير من المناطق الصناعية فى تلك المحافظات وتوعية شركاتها بأهمية القيد فى البورصة.
