"المركزي": 9ر1 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات خلال الربع الأول

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري أرشيفية


حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 / 2017 فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 9ر1 مليار دولار ، مقابل عجزا كليا بلغ نحو 7ر3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له مساء اليوم الخميس، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1ر7 مليار دولار مقابل نحو 6ر1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بحساب المعاملات الجارية ، أوضح البنك، أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنحو 3ر1 مليار دولار بمعدل 4ر13 % ، ليبلغ نحو7ر8 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات دولار ، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 3ر530 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمبلغ 5ر810 مليون دولار.

وأضاف البنك، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 2ر11% لتصل إلى نحو 3ر5 مليار دولار مقابل نحو 7ر4 مليار دولار نتيجة زيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار7ر666 مليون دولار وتراجع حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 4ر136 مليون دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 4ر8% والكميات المصدرة بمعدل 5ر10% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح المركزي، أن المدفوعات عن الواردات السلعية تراجعت بمعدل 5ر5% لتسجل 9ر13 مليار دولار مقابل 7ر14 مليار دولار نتيجة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 3ر583 مليون دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 2ر227 مليون دولار.

ولفت المركزي، إلى أن انخفاض فائض ميزان الخدمات بمعدل 2ر50% مدفوعا بتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 1ر56% لتقتصر إلى 2ر758 مليون دولار مقابل 7ر1 مليار دولار ، وذلك لانخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 3ر61% لتسجل 2ر9 مليون ليلة مقابل 7ر23 مليون ليلة ، وذلك بالرغم من ارتفاع متوسط إنفاق السائح في الليلة من 7ر72 دولار إلى 5ر82 دولار.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل نحو 1ر1 مليار دولار مقابل 5ر791 مليون دولار نتيجة أساسية لزيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي 2ر371 مليون دولار ، وترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج.

وأضاف البنك، أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس تراجعت بمعدل 8ر4 % لتسجل نحو 3ر1 مليار دولار مقابل نحو 4ر1 مليار دولار لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 7ر2 % وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب أمام الدولار الأمريكي بمعدل 4ر0%.

وأشار البنك، إلى أن ميزان الدخل حقق صافي تدفق للخارج بلغ 1ر1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخل الاستثمار نحو 2ر1 مليار دولار ، حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر "بترولية وغير بترولية" ما نسبته 1ر64% من إجمالي تلك المدفوعات ، في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 6ر81 مليون دولار.

ولفت المركزي، إلى تراجع صافي التحويلات الواردة بمعدل 3ر21% لتسجل نحو 39ر3 مليار دولار مقابل نحو 32ر4 مليار دولار ، وذلك لانخفاض صافي التحويلات الخاصة لتقتصر على نحو 36ر3 مليار دولار مقابل 29ر4 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 3ر22% ، بينما ارتفع صافي التحويلات الرسمية لتصل إلى 8ر33 مليون دولار مقابل 9ر21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية ، أوضح البنك المركزي أنه صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع ليسجل 9ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 5ر221% ليسجل 5ر495 مليون دولار مقابل 1ر154 مليون دولار ، كما حقق إجمالي تدفق الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها مبلغ 6ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار.

وأضاف المركزي، أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية حققت في مصر صافي تدفق للخارج بلغ 9ر840 مليون دولار مقابل 4ر1 مليار دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بلغت مليار دولار "تدفق للخارج"، مما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية حال استحقاقها.

وأشار البنك، إلى تحقيق القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي استخدام بلغ 5ر855 مليون دولار مقابل صافي سداد بلغ 573 مليون دولار ، كما ارتفع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4ر3 مليار دولار مقابل 2ر1 مليون دولار كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه.

ونوه البنك، إلى أن ارتفاع صافي التغير على التزامات البنوك ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6ر1 مليار دولار مقابل 9ر668 مليون دولار.