الحكومة: علاوة الـ10% تكلف الدولة ٢.٥ مليار جنيه سنويًا
قال نائب وزير المالية، محمد معيط، إن مجلس الوزراء، وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي، بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يوليو في ٢٠١٦، دون حد أدني أو أقصي ، حيث سيحال مشروع القانون لمجلس النواب للموافقة عليه.
وأوضح "معيط" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، انه سيستفيد من العلاوة جميع الكادارت الخاصة من المهندسين وأعضاء الكادرات الطبية واساتذة الجامعة والعاملين المؤقتين وجميع من لم يستفيد لقانون الخدمة المدنية، وجميع العاملين بنظام المكافئات الشاملة، وشركات قطاع العام والأعمال ما يعادل حوالي ٦ ونصف مليون موظف.
وأضاف أن هذه العلاوة تكلف الدولة ٢.٥ مليار جنيه وهي القيمة المتواجدة بالفعل في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هناك قواعد منظمة لحالات الاستحقاق بعدم جواز الجمع بالعلاوات والزيادات الخاصة المقررة منذ أول يوليو.
ولفت "معيط" إلى أن نسبة العجز في الحسابات الختامية التي نشرت فى ٢٠١٦ وصلت لـ١٢.٢٪ متوقعًا أن تصل قيمة فوائد الديون في العام المالي ٢٠١٧ نحو ٣٠٠ مليار جنيه.
