انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة

وأشار الوزير إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من جانب فريق عمل قطاع البترول وكذلك آليات تنفيذه بتوقيتات محددة والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والاستشارات المنهجية لتذليل كافة أنواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل بالإضافة إلى تحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها من جانب فريق عمل قطاع البترول والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار الوزير أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة فى مصر لابد أن تضع فى حسبانها المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم والتى تفرض على مصر تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداءً متميزاً لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمى.

ومن هذا المنطلق بدأ تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلى لدراسة الموقف الحالى للبنية الأساسية بقطاعى البترول والكهرباء، خاصة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لتقوم بدور محورى إقليمى فى مجال الطاقة، كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع  تحديد أعمال اللجنة الرئيسية واستعراض خطط وآليات عملها لتحديد نطاق عمل المشروع.

وأكد الوزير أن قانون الاستثمار الجارى حالياً استصداره سيكون محفزاً فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قانون تنظيم سوق الغاز الذى سيعطى مرونة أكثر فى هذا الشأن، مؤكداً على أهمية سرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.