وزيرة التعاون: نعمل على سد الفجوة التمويلية بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر في التنمية

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر في التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وذكرت، أنها تلقت طلبين من وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات في الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحي ومناطق صناعية.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت في الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية في الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.

وأكدت، أن هناك منح كثيرة ستأتي إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلى في المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزيرة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني، مؤكدة أن لا يحدث أي توقيع لأي اتفاقية إلا في شفافية تامة وبحضور وسائل الإعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة.

وذكرت، أن هناك اعتقاد خاطئ أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولي، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولي من الدين العام 6 %.

وأكدت الوزيرة، على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا وخاصة في صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.