مفاجأة.. مصر تستقبل 2017 بعجز "600" مليار جنيه في المُوازنة.."واقتصادي": "اللي جاي نكسة"
بعد أيام مُعدودة يرحل عام 2016 ويطوي معه صفحات الأحداث بما فيه من إيجابيات وسلبيات، ويبدأ 2017 ونستقبل فيه قرارات جديدة بأيدلوجيات مُختلفة، ولكن مع مرور السنين هناك أزمة لا أحد يغفل عن خطورتها لأنها تمثل قضية أمن قومي، ألا وهي زيادة عجز الموازنة العامة لمصر، تلك القضية التي أرعبت نواب البرلمان والاقتصاديين وخاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تعقيبات النواب حول آليات سد العجز ومدى خطورة إغفال حل الأزمة في السطور التالية.
* عجز جديد
من جانبه، قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تواجه مصاعب اقتصادية خطيرة.
وأضاف عامر، أن الدخل القومي يبلغ 632 مليار جنيه، في حين أن المصاريف وصلت إلى 1000 مليار جنيه حتى وصل العجز في الميزانية إلى 350 مليار جنيه، إضافة إلى أن أقساط الديون وصلت إلى 250 مليار جنيه ما يعنى أن العجز كليًا وصل إلى 600 مليار جنيه.
* الحل في القانون
و قال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب، إنه لا يليق على أن تكون موازنة مصر بها عجز حتى الآن.
وأضاف كوش، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة سريعة تستهدف حل عجز الموازنة قبل انتهاء عام 2017، مؤكدًا أن وزراء المجموعة الاقتصادية إذا فشلوا في حل تلك العقبة فالبرلمان لم ولن يكتفي بالاستغناء عنهم من حقائبهم الوزارية بل سيحاسبهم بعد الإطاحة بهم.
كما أكد النائب البرلماني، أنه إذا تم الانتهاء من تطبيق قانون التصالح مع مُخالفي الأراضي الزراعية سيدخل في خزانة الدولة ما لا يقل عن تريليون جنيه أي ما يسد العجز ويزيد من الاحتياطي النقدي المصري، مشيرًا إلى أن كافة محافظات الجمهورية بها عقارات مبنية على أراضي زراعية وأصحاب العقارات لديهم رغبة في التصالح مع الدولة، متسائلاً لما التأخر من الحكومة؟.
واختتم، أنه قد حان الوقت للاستغناء عن المُستشارين في كافة الوزارات لأنهم يستهلكوا مبالغ ليست بالقليلة من الدولة.
* 2017 عام النكسة الاقتصادية
وفي نفس السياق، قال الدكتور وائل النحاس، المُستشار الاقتصادي وخبير سوق المال، إن عام 2017 ما هو إلا للنكسة الاقتصادية المصرية.
وأضاف النحاس، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم تقوم بأداء مهامها التي وكلت إليها بحل أزمات مصر الاقتصادية، مُؤكدًا أن وزراء الحكومة اتخذوا العديد من القرارات في الآونة الأخيرة أنهكت الاقتصاد بشكل جذري، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من السلع الغذائية التي ستختفي من الأسواق المصرية في العام الجديد، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة سيشهد مزيد من العجز لا محالة، مذكرًا أن الحكومة بقراراتها قامت بتدمير القطاع الخاص المصري وأرعبت المُستمرين من الاستثمار في مصر بخفض قيمة العملة المصرية.
