حكومة سعد الحريري تنال ثقة مجلس النواب اللبناني
نالت حكومة الوفاق الوطني اللبنانية برئاسة سعد الحريري ثقة مجلس النواب (البرلمان) يوم الأربعاء 28 ديسمبر.
وجاء التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة في أعقاب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس لجلسة تستمر ثلاثة أيام لمناقشة البيان الحكومي، وبدأت المناقشة يوم الثلاثاء 27 ديسمبر.
وتحدث أعضاء في مجلس النواب في اليوم الأول عقب خطاب الحريري الذي ألقى كلمة أمام المجلس يوم الأربعاء أيضا للرد على تعليقات النواب.
وفازت حكومة الحرير بثقة أغلبية أعضاء المجلس حيث صوت لها 87 نائبا من بين 92 عضوا يضمهم المجلس. ولم يمنحها الثقة أربعة نواب وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني"المقترعون 92. ثقة 87. لا ثقة 4. ممتنع واحد. مبروك."
وهذه الحكومة هي الأولى في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية "الحمد لله على الثقة وإن شاء الله نكون على قدها."
وقال ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التخطيط "ما ننسى انه انتقلنا من فراغ رئاسي وشلل حكومي وشلل مجلس النواب لانتخابات رئاسية ومن ثم تكليف وصار تأليف، واليوم الحكومة صار فيها تشتغل ومجلس النواب راح يقدر يشتغل.
فأكيد إنه الأولوية راح يكون لقانون انتخاب يسمح يكون فيه انتخابات بعد أيضاً تأجيل الانتخابات بلبنان أكثر من سنتين وهذا الأمر رح يكون أساسي. بالإضافة لكل الملفات اللي هي كانت معلّقة."
وانتخب مجلس النواب اللبناني العماد ميشال عون الزعيم المسيحي البارز والحليف المقرب من حزب الله الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران رئيسا في آخر أكتوبر تشرين الأول. وأنهى ذلك 29 شهرا من الفراغ في سدة الرئاسة تلاه تكليف الزعيم السُني سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وتتألف حكومة الحريري من ثلاثين وزيرا بزيادة ستة مقاعد عن الوزارة السابقة وتم الإبقاء على جبران باسيل وزيرا للخارجية وهو صهر الرئيس عون وعلي حسن خليل وزيرا للمالية وهو نائب في حركة أمل الشيعية ونهاد المشنوق المنتمي لتيار المستقبل بزعامة الحريري وزيرا للداخلية.
وتضم الحكومة الجديدة أيضا يعقوب الصراف المؤيد للرئيس عون وزيرا جديدا للدفاع وسيزار أبو خليل وزيرا جديدا للطاقة والمياه.
وتضمنت الحكومة الجديدة عددا من الوزارات المستحدثة منها وزارة لشؤون النازحين حيث يقول المسؤولون اللبنانيون إن 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان.
ومن الوزارات الجديدة أيضا وزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد ووزارة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزارة لحقوق الإنسان ووزارة لشؤون المرأة.
وأدى التناحر الذي تفاقم بسبب الصراع الإقليمي إلى إصابة الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل مما تسبب في انهيار العديد من الخدمات الأساسية وإحياء المخاوف من انزلاق البلاد في نهاية المطاف إلى أتون حرب أهلية.
