ولادة "5" قوانين من رحم "البرلمان" في عام 2016.. و"3" مؤجلة للعام الجديد

شهد البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في عام 2016 حالة من الجدل بين أعضاء المجلس في الجلسات العامة بشأن إصدار القوانين، ونجح "البرلمان" في إصدار عددًا منها.

 

"الفجر" قامت برصد أبرز القوانين التي صدرت في هذا العام، وأبرز القوانين المؤجلة للعام المُقبل في السطور التالية. 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

 

وجاءت تعديلات المجلس على القانون في سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وشهدت مناقشات المادة 72 من قانون القيمة المضافة، مناشدات نيابية بأن لا يكون  التهرب الضريبي إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختلفة، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هي كما وردت منها في القانون.

 

وتنص على "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".

 

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي بموافقة401 عضو من أعضاء المجلس.

 

ويتضمن القانون عدة مواد تهم الموظفين في الدولة، والتي تتعلق بالشروط التي يجب توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة و أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص و أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

 

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، ومن أهم مواد القانون.

المادة الأولى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل".

المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

وافق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة النهائية على القانون، إنه تلقى رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن جميع البعثات الدبلوماسية ملتزمة باحترام سيادة الدولة وعدم التدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال وبأغلبية ثلثي أعضائه، على مشروع قانون نقابه الإعلاميين.

وقال عبدالعال خلال جلسة التصويت، إن خروج هذا القانون بما يحتويه من مواد ما هي إلا تحية للإعلاميين في مصر.

 

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة مؤخرًا مشروع تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، من وزارة العدل.

ومن المقرر، أن ينتهي قسم التشريع من مناقشة ومراجعة تعديل القانون في أسرع وقت، لكتابة تقرير مفصل بالملاحظات لعرضها على المجلس.

 

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السبب الحقيقي لعدم إقرار قانون العدالة الانتقالية حتى الآن وجود ثغرات بالدستور المصري، مؤكدًا أن قانون العدالة الانتقالية يُعنى التصالح مع جماعة الإخوان، وسوف يثير الفتن في البلاد حال إقراره.

 

* قانون الإدارة المحلية

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مُناقشة قانون الإدارة المحلية، لاستكمال دراسة ما أُحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 146 مادة من قانون الإدارة المحلية.