بفعل الحكومة.. عشرات الاتفاقيات الدولية في "مهب الريح".. والنواب: تقاعس "الوزراء" سيغرق مصر

في السابع عشر من إبريل الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند، توقيع الاتفاقيات التي جاءت في إطار زيارة الرئيس الفرنسي ووفد من رجال الأعمال الفرنسيين لمصر، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي بمصر اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا بإجمالي 308 ملايين يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاق منحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، كما وقع الجانبان اتفاق تسهيل ائتماني مبسط بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مركز التحكم الإقليمي بالدلتا، بجانب إعلان مشترك بشأن توسيع محطة معالجة مياه الصرف بغرب الإسكندرية بقيمة 60 مليون يورو.

ووقع الجانبان"المصري-الفرنسي"، أيضا إعلاناً مشتركاً لإقامة محطة الرياح لتوليد الكهرباء بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات وبقيمة 50 مليون يورو، كما وقع الجانبان إعلاناً مشتركاً لإعادة تأهيل ترام رمسيس هيليوبوليس بقرض قيمته 80 مليون يورو، كما تم توقيع مذكرة تعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجاوات بمحافظة جنوب سيناء، وأيضاً وقعا عقد أعمال لتصميم وتنفيذ مترو القاهرة الكبرى الخط الثالث يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات الفرنسية والمصرية منها المقاولون العرب وفينسي.

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، شهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع 17 اتفاقية بين البلدين ومنها: توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعادة جزيرتي تيران وصنافير للمكة، وكذلك اتفاقية انشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء وبناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء.

فيما صدق الرئيس السيسي بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر من العام الماضي بين حكومتي مصر وروسيا ، في منتصف مايو الماضي، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، بقيمة القرض تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

فيما وقعت مصر وروسيا عددًا من الاتفاقيات التي تشمل المجالات العسكرية وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية لإيجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر إقامتها بالمنطقة الروسية بمصر وذلك خلال زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مصر .

في ضوء ما سبق أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحكومة ترتكب مخالفة دستورية تستوجب إقالتها ومحاسبتها بعدم إرسالها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.

وأضاف"الشهابي"، في بيان له اليوم، أن عدم مناقشة مجلس النواب لهذه الاتفاقيات الدولية يجعلها هي والعدم سواء وغير قابلة للتنفيذ ويضع الدولة مستقبلا في حرج شديد مع الدول والجهات الدولية الموقع معها تلك الاتفاقيات التي لا تساوي فى نظر الدستور المصري أكثر من قيمة المداد التي كتبت به .

وتابع رئيس حزب الجيل قائلاً إن عدم إرسال الحكومة تلك الاتفاقيات الدولية إلى مجلس النواب بالرغم من أن الدستور يلزمها  بضرورة عرضها عليه يرجع إلى أمرين: "الأول جهل الحكومة بالدستور وأحكام مواده المختلفة بسبب الضعف الشديد لمستشاريها العلمي وعدم المامهم بالدستور وغياب الخبرة الفنية البرلمانية عنهم .. أما الأمر الثاني فيرجع إلى استهانة الحكومة الشديدة بالدستور والبرلمان وعدم المبالاة بتنفيذ أحكام الدستور أو احترام السلطة التشريعية، وهذا الأمر يستوجب إقالة الحكومة فور".

ومن جهته قال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إن من أجل تسيير الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى، لابد من تصديق مجلس النواب عليها، وإلا تعد باطلة، وفقا للقانون الدولي والمصري.

وأضاف"جبريل"، في تصريح لـ"الفجر"، أن مصر في هذه الحالة ستواجه أزمة وعرقلة هذه الاتفاقيات، نظرًا لأن قانون الدول الأخرى تطلب موافقة السلطه التشريعية "البرلمان" على تطبيق الاتفاقية، لذا يجب على الحكومة عرض هذه الاتفاقيات المبرمة على البرلمان للاستفادة منها.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن حتى في حالة تصديق رئيس الجمهورية، لابد من تصديق البرلمان على تلك الاتفاقيات أو رفضها حسبما يرى.

من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن هناك بالفعل اتفاقيات كثيرة عرضت على مجلس النواب، وتم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم الاتفاقية التي بحاجة لها أن تدخل حيز التنفيذ على مجلس النواب لكي يتم التصديق عليها فقط.

وبسؤالها عن الأسباب التي تمنع عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان أوضحت " عازر"، في تصريح لـ"الفجر"، أن السبب يرجع إلى أن الحكومة ليست في حاجة لها، وهذا تقاعس منها لأن هناك اتفاقيات كثيرة خاصة في مجال الاقتصاد مصر بحاجة لها.

أما عن مطالبة البرلمان بشأن عرض هذه الاتفاقيات، قالت عضوة مجلس النواب، من الصعب المجلس يطلب جميع الاتفاقيات المبرمة لأنها بيد الحكومة، ولكن لو اتفاقية ضرورية وملحة والبرلمان على علم بها سوف يطالب الحكومة بعرضها.