الغرف التجارية: أحكام قانون الاستثمار الجديد صادمة للمستثمرين
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد جاءت صادمة للتوقعات المشروعة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، حيث لم تضع حلول جادة وسريعة للمشكلات و العقبات التى سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما لم يتضمن المشروع أحكاماً جديدة محفزة للدفع بعجلة الاستثمار و جذب الانظار إلى مناخ جديد ورؤى جديدة للاستثمار.
وقال أحمد الوكيل اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد عقد عدة جلسات لدارسة المشروع بحضور عدد كبير من المستثمرين و المتخصصين فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلاً عن الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، وآراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب.
وأكد الوكيل أن استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح فى الجرائم والدعاوى الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات والاسهاب فيها هو ترهيب لمن تساوره نفسه الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أنه من الاجدر إصدار قانون مبسط ومختصر يتضمن القطاعات والضمانات والحوافز للترويج عالميًا.
