6 إجرءات أتخذتها "الرقابة المالية" لتنظيم سوق التأمين في مصر

 

وكان من أهم هذه الإجراءات وفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، مايلي:

 

• أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين وذلك فى ضوء التغيرات التي شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016.

 

 

•  تعديل قانون المحاكم الاقتصادية: تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين. ويستهدف التعديل أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.

 

 

• أصدرت الهيئة لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية - الانترنت - التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء انتشار استخدام الانترنت في مصر، والذى ناهز عدد مستخدميه 50 مليون ويأتي التنظيم حرصاً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً في المحتوى التعريفي على الموقع الالكتروني والتأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.

 

• إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات وتحديد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات وتوافرها.

 

• تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر من خلال الضوابط التي أصدرتها الهيئة وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي. وتضمن الضوابط إمكان الإصدار الالكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

 

 

• توسيع نطاق التأمين المصرفي: تم بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعديل قواعد التأمين المصرفي ، بحيث أصبح مسموحاً لأول مرة أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي. أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات – واحدة من كل نوع - وفقاً لما أقره البنك المركزي بناء على طلب الهيئة. وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة). وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجاري التقليدي والتكافلي وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته.