"والي" تطلق استراتيجية الوزارة لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر (فيديو)
أعربت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها للقائها اليوم بشركاء الوزارة من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بمؤتمر إطلاق أول استراتيجية للوزارة لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتعد هي المرة الأولى التي تتولى الوزارة زمام المبادرة كأول جهة تطلق استراتيجية للإعاقة في مصر رسميًا.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بالمؤتمر، أن استراتيجية الوزارة قامت منذ عامين في العمل على وضع الاستراتيجية وتم الارتكاز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه مجال الإعاقة في مصر "فاتخذت الوزارة خطوات الإعداد للاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والخبراء والاستشاريين على مستوى القطاعات الجغرافية والتي مثلت كل محافظات الجمهورية.
وأشارت والي، إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أن كافة التشاورات والمناقشات التي تمت ارتكزت على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في كل ما يخصهم وتأكيدًا على مبدأ مشاركتهم منذ المراحل الأولى للتخطيط ووضع أولويات العمل وإثراء محاوره بهدف أن تحقق الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع ومؤثرة في حياتهم.
وأكدت والي، إن استراتيجية الوزارة تتبنى المنهج الحقوقي وأهمية إرساء قواعد الشفافية والمساءلة على كافة المستويات، كما تؤكد على حقوق النساء ذوات الإعاقة لحمايتهن من التهميش والاستبعاد والاستغلال، وعلى التزام الوزارة نحو توظيف وترشيد الموارد والإمكانات المُتاحة وتعبئة كافة الموارد المُمكنة نحو تحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، كما نعد ببذل قصارى الجهود وتعبئة كافة الموارد، مؤكدة على أن المشاركة الكاملة لكافة الأطراف تضع معالم الطريق الواعد لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات من حماية ورعاية وتنمية.
وأضافت الوزيرة، أن التعامل مع قضايا الإعاقة استمر إلى عقود عديدة يتبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلا أن هذه المواجهة أصبحت أعم وأشمل من الناحية الطبية فقط حيث أصبحت ترتكز على أطر مختلفة تمثل المواجهة المجتمعية تتكاتف فيها كافة الجهود وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات استراتيجية تتمثل في: "الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، ومن أن المشكلة في الشخص ذاته إلى أن المشكلة في البيئة المحيطة به، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف.
بالإضافة إلى الانتقال من أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية ومن المناداة والمناصرة وكفالة حقوقهم إلى مناصرة أنفسهم وإدماجهم ومشاركتهم في إقرار حقوقهم.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك العديد من الجهود التي حاولت وضع استراتيجيات لمواجهة قضايا الإعاقة في مصر، إلا أنها لم تلق الاهتمام اللازم هذا من جانب ومن جانب آخر لم تضع خطط عمل فعلية تتوحد فيها الجهود المختلفة، مؤكدة أن الوزارة سعت إلى اتخاذ بعض الخطوات التي تعكس الاهتمام بقضايا الإعاقة ووضعها كأحد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع استراتيجيتها في مجال حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومنها التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص(البافارية للسيارات – IBM ) لتطوير مكاتب التأهيل الاجتماعي، ووضع معايير جودة لمؤسسات الإقامة الداخلية التي تستهدف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تقييم عدد 61 مؤسسة حتى الآن، والتعاون والشراكة المجلس الأعلى للجامعات وعدد من المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة السمعية لإلحاق الطلبة والطالبات ذوي الإعاقة السمعية بالتعليم العالي، حيث التحق عدد 83 طالب وطالبة بالعام الدراسي 2016-2017، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج كرامة لتقديم الدعم النقدي لكبار السن وذوي الإعاقة.
والتعاون والشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة لتصميم أول أداة تتوافق مع المعايير الدولية في قياس القدرات الوظيفية للقدرة على العمل وأخيرًا إصدار قرار بمراجعة كافة القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وشددت الوزيرة، على أن كافة الجهود التي تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم داخل المجتمع أكدت عليها الاتفاقية الدولية والدستور المصري 2014، وفي هذا الإطار يتم تكثيف الجهود بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المختلفة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حيث أنه تم إعداد مشروع القانون مدعومًا بما يتوافق والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة وتكافؤ الفرص وضمان ممارسة المرأة وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية والقضاء على جميع أشكال التمييز، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وأكدت الوزيرة، على ضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة والحق في اللجوء إلى القضاء وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتمتعهم بحرية الاختيار والمعيشة المستقلة والتنقل الشخصي والتعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
