رئيس "قضاة" الإسكندرية: لن نوافق على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة، إنه تم التنسيق مع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ لعقد اجتماع عاجل الأربعاء المقبل بمقر نادي القضاة النهري بالقاهرة؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، وكذلك مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف "أبو عيانة"، في تصريحات صحفية، إن المشروع المُقدم من أعضاء مجلس النواب، لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، والتعديل الخاص بكيفية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى، لن يتم الموافقة عليه، لافتًا إلى أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية مسألة موكله إلى جمعياتهم العمومية وهو الاختيار الأمثل وليس قرار إداري كما ورد بالتعديلات المقترحة على القانون.

وأشار "أبو عيانة"، إلى أن المجلس الاستشاري في سبيلة إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية بالتنسيق مع نادي القضاة والجهات المعنية الأخرى، ولكن بعد الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، قال "أبو عيانة" إنه بالرغم من أن المجلس الاستشاري قد سبق وأن أعلن عن عقد مؤتمر موسع برعاية رئيس الجمهورية منذ شهرين، لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه فوجئ بإعلان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب عن مؤتمر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال يناير المقبل دون التنسيق مع المجلس.

وأوضح المستشار عبد العزيز، أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل كامل، وليس بعض المواد فقط، فضلا عن أن الفترة التي منحها الوزير لتعديل القانون مدة قصيرة، والتعديل يحتاج إلى وقت أكبر ولا داعي للاستعجال، وذلك للخروج بقانون يحقق العدالة الناجزة.