بعد مُطالبة "النواب" الإعلان عن ذمتهم المالية.. "برلمانيون" لـ "الحكومة": "دورك جاي"
يستعد كافة أعضاء مجلس النواب في تلك الآونة إلى إعداد تقرير الذمة المالية الخاصة بهم، وذلك بعد الإخطار الذي صدر من الأمانة العامة لمجلس النواب بسرعة الانتهاء منه.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع آراء النواب حول هذا الإخطار في السطور التالية.
* الذمة المالية لعام 2016
أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية عام 2016.
وقالت الأمانة العامة في إخطارها: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها في نهاية كل عام.
وأضافت "يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016، وبدأ الكثير من أعضاء المجلس في إعداد إقرارات الذمة المالية لتقديمها قبل نهاية العام الجاري".
* عقوبة المُخالف
وفي حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية تعد مُخالفة لقانون الكسب غير المشروع.
* الإخطار قانوني
من جانبها، علقت النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، على مُطالبة الأمانة العامة بالبرلمان للنواب بسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم قائلة :"إخطار قانوني".
وقالت رانيا، في تصريح لـ"الفجر"، إن هذا الإجراء يعد من الثوابت في اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدة أن كافة أعضاء مجلس النواب لم يعترضوا على تسليم هذا التقرير في الموعد المُحدد.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقدم أيضًا إقرار الذمة المالية لكل حقائبها الوزارية بشكل فوري.
* دورك جاي يا حكومة
وفي نفس السياق، قال النائب السيد معتمد عضو مجلس النواب في تصريح لـ"الفجر"، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تؤكد على أن يتقدم كل عضو بإقرار ذمته المالية بعد انتهاء كل دورة انعقاد.
وأضاف معتمد، أن الفترة القادمة سيطالب البرلمان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالإعلان أيضًا عن ذمتهم المالية.
