"الاستثمار": القانون الجديد أعطى لجنة فض المنازعات قوة الحكم القضائي
قالت وزارة الاستثمار، إن اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قامت بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم بعنوان "حصاد الاستثمار في 2016"، أنه خلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.
وأضافت: تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي، وتم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة.
وأشارت الوزارة إلى أنه صدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات، ومن المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ.
