يقره مجلس الوزراء غداً.. ٣ محاور رئيسية يقوم عليها قانون الاستثمار الجديد
قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية ستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي:
أولاً: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
وثانياً: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق.
وثالثاً: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج، كما يتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
وأضافت خورشيد، تقوم وزارة الاستثمار حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء غداً الأحد .
