بعد زيادة الطن لـ10575.. "مواد البناء" تطالب بإلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد
طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل مبلغ ما بين 300 إلى 350 جنيهًا على الطن لاستيراد كميات كبيرة بهدف تحقيق التوازن في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي لتصل حاليًا إلى 10575 جنيه للطن.
وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض على واردات الحديد هو ما يشير إلي استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة، لافتًا إلى إنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.
وأكد "الزيني" إن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطى 10 ألاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه وعدم إلغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة.
ولفت إلى إن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبيًا على الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليًا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية او المزمع إقامتها ونفس الشئ بالنسبة للعقارات.
