الأمم المتحدة: الوضع في سوريا كارثي.. وتدعو إلى "التزام سياسي جديد"

وصف مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، الوضع في سوريا بالكارثي الخطير رغم الانتهاء من عملية إجلاء المدنيين شرق حلب، مشيراً إلى حاجة أكثر من 13.5 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الإنسانية بينهم نحو 9 ملايين يعانون من الجوع.

وقال غينغ في بيانه أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن اليوم السبت حول الوضع في سوريا، "شهد عام 2016 معاناة مروعة وفقداناً لأرواح الكثيرين في صراع اتسم بالانعدام المتزايد للإنسانية ضد السكان المدنيين، واستمرار الهجمات ضد البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية ومستوطنات المشردين داخلياً والأسواق العامة، ما أسفر عن تدمير المنشآت التي يعتمد عليها السوريون في الحصول على الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية".

واستعرض الوضع الخطير في مدينة حلب والتدمير شبه الكامل لأجزاء كبيرة منها وتعرض المدنيين لفظائع لا يمكن وصفها مجدداً ترحيب الأمانة العامة للأمم المتحدة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 الأسبوع الجاري على أمل أن يسهم هذا القرار في توفير الحماية والمساعدة للمدنيين.

وقال إن "دور الأمم المتحدة في حلب ودعم الإجلاء من المدينة اعتمد على 4 عناصر رئيسية هي: مراقبة الإجلاء ودعم من تم إجلاؤهم بمجرد مغادرتهم، والسعي للوصول إلى المناطق التي أعيدت السيطرة عليها في شرق حلب لتقديم المساعدة لمن تبقوا فيها وتقديم الدعم الإنساني المتواصل للمحتاجين في المناطق الأخرى من المدينة".

وأضاف إنه "تم إجلاء 35 ألف شخص بمن فيهم 20 ألفاً منذ اعتماد القرار 2328، وشمل ذلك مدنيين ومقاتلين وأسرهم فيما خضع نحو 435 شخصاً للإجلاء الطبي باستخدام سيارات الإسعاف وفقاً لمنظمة الصحة العالميةط.

وكشف عن إنشاء مركزين للاستقبال في أتارب بحلب وسرمده في إدلب مشيراً إلى أنه ورغم التحديات التي يواجهها المدنيون في سوريا، إلا أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة الهلال الأحمر العربي السوري والشركاء الآخرين يواصلون بذل جهود بطولية على الأرض لمحاولة الوصول إلى كل سوري محتاج.

ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى مضاعفة الجهود لإنهاء النزاع وتقديم الدعم الفعال للعمل الإنساني لمساعدة الضحايا الأبرياء، وقال إن "تحسين الوضع على الأرض يتطلب التزاماً سياسياً جديداً مرحباً بإعلان المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي مستورا القاضي باستئناف المحادثات السياسية فبراير المقبل.