"المالية": ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 7.7%

 أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى (2015 / 2016) ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7.7% لتسجل نحو 213.7 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

 

وأرجعت وزارة المالية - فى تقرير اليوم الجمعة - ارتفاع الأجور إلى زيادة كل من المرتبات الدائمة بـ 92% لتصل إلى 53.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 27.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، والبدلات النوعية بنحو 6.5% لتصل إلى 25.7 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه العام السابق له.

 

وأشارت "المالية" إلى صعود باب شراء السلع والخدمات خلال العام المالى الماضى بنحو 14% ليسجل حوالى 35.7 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء زيادة الإنفاق على الخامات لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه، والإنفاق على المياه والإنارة ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة مع 4.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه.

 

ولفتت المالية إلى ارتفاع الإنفاق على الصيانة ليبلغ 5 مليارات جنيه خلال 2015 / 2016 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالى السابق عليه، كما زاد الإنفاق على وسائل النقل العامة ليصل إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه. 

 

وأوضحت المالية أن باب الفوائد ارتفع بنحو 26.2 % ليبلغ 243.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 193 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، كما صعدت المصروفات الأخرى لتبلغ 54.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 50.3مليار جنيه. 

 

وأشارت إلى ارتفاع باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 69.3 مليار جنيه مقارنة مع 61.8 مليار جنيه، وذلك لزيادة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفیذھا، ومنھا المشروعات العملاقة فى الطرق والكبارى وبناء وتطویر المستشفیات والمدارس، حيث بلغت قیمة التشییدات نحو 29.2 ملیار جنیه بنسبة نمو قدرھا 44% عن العام المالى السابق، كما بلغت قیمة الاستثمار فى مبان غیر سكنیة نحو 10 ملیارات جنیه بنسبة نمو قدرھا 7 ,17% عن العام المالى السابق. 

 

أما بالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضحت المالية أنه ارتفع إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

 

ولفتت إلى تحقيق دعم المواد البترولية نحو 51 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 74 مليار جنيه، ودعم الكهرباء حقق 28.5مليار جنيه مقابل 23.6  مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بلغ 42.7  مليار جنيه مقابل 39.4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

 

وأوضحت "المالية" أن المساهمات فى صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 32.3 %، لتصل إلى 44 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه.

 

وأشارت إلى أن بيانات الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2015 / 2016 ما زالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئية لحين اعتمادها.