حقيقة رفع رسوم الزواج بداية من يناير بمقدار 7 آلاف جنيه

نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار 7 آلاف جنيه.

وتابع في تصريحات صحفية، أن بعض المواقع نشرت أخبارا كاذبة تخص وزارة العدل ومنها قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج، بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.