إحالة تاجرين وموظفين بجهة حكومية إلى الجنايات بتهمة كسب مليون جنيه
أحال جهاز الكسب غير المشروع،
4 أشخاص "تاجرين وموظفين" بجهة حكومية، إلى محكمة الجنايات بتهمة الحصول
على كسب غير مشروع يقدر بنحو مليون جنيه.
وجاء قرار الإحالة في القضية
الأولى، قيام أحد التجار بالحصول على بضائع من إحدى الشركات الحكومية بمبلغ 12 مليون
جنيه بنظام القسط وامتنع عن سداد 800 ألف جنيه فقامت الشركة المتضررة بإبلاغ الكسب
غير المشروع، بتضخم ثروة التاجر وقيام موظف بالشركة بمساعدته فى عدم وضع الضمانات الكافية
لمطالبته بباقي المبلغ المستحق عليه، مما أدى لتضخم ثروته بما يزيد عن المبلغ المستولى
عليه نظرا لتحقيق فوائد.
أما قرار الإحالة في القضية
الثاني، فقد جاء فيه قيام تاجر يدعى "كراكوس"، من أصل يونانى ويقيم بالإسكندرية
هارب، بالحصول على بضائع وسلع من إحدى شركات القطاع العام التابعة للدولة بما يقدر
بنحو 8 ملايين بنظام القسط فى السداد بدون ضمانات بمساعدة أحد الموظفين التابعين للشركة،
ورفض سداد مبلغ 200 ألف جنيه متبقية من الأقساط المستحقة عليه مما أدى إلى تضخم ثروته
والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وأضاف قرار الإحالة بأن
التاجر تمت إحالته للمحاكمة وفقا لنص الفقرة العاشرة من المادة الأولى في قانون الكسب
غير المشروع، على أن يخضع لهذا القانون "الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية
المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة
بالقانون المذكور 50 ألف جنيه".
