"السند": الأخذ بالأسباب واتخاذ التدابير الاقتصادية مطلب شرعي

ثمن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1438/ 1439 في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي عقدت بهذه المناسبة.

ووصف "السند" الميزانية بأنها ميزانية خير وبركة ورخاء لهذه البلاد المباركة، ‏في هذا الوقت الذي يمر في العالم من حولنا بأزمات اقتصادية كبيرة عصفت باقتصادات بعض الدول.

ولفت "السند" إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين امتازت  بالوضوح والشفافية والواقعية والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطن السعودي ومكانة بلاد الحرمين الشريفين.

وقال الدكتور السند: لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين مؤكدة متانة اقتصاد المملكة ومقدراتها التي وهبها الله مما يتطلب شكر الله على هذه النعم، مثمناً الجهود المستمرة التي بذلتها قطاعات الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد ليحقق واقعاً أمثل لهذا الوطن، إضافة إلى تعزيز البرامج التنموية لتحقيق التحول الوطني المنشود، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بما ورد في رؤية المملكة 2030 التي تستشرف واقعاً اقتصادياً وتنموياً أفضل -بإذن الله- مشدداً على ضرورة تعاون الجميع لإنجاحها.

وأشار إلى أن الأخذ بالأسباب واتخاذ التدابير الاقتصادية والتخطيط المالي السليم مطلب شرعي لحفظ المال الذي يعتبر من الضرورات الخمس محذرا في ختام تصريحه من الانسياق خلف الشائعات والأراجيف التي يسعى لبثها أعداء الوطن الذين يسعون للنيل من لحمة مجتمعنا.

ووجه "السند" شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود لحفظ هذا الوطن وتنمية مقدراته.