"المالية" تصدر بيانها وتشرح تفاصيل "التطورات الاقتصادية"

أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439هـ استعرضت فيه ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وقالت الوزارة في بيانها: "فيما يخص الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ( 1 . 3 ) % بنهاية عام 2016م، و(4 . 3 ) % بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (6 . 50 ) دولاراً أمريكياً.

وأضافت: "تتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (3 . 95 ) مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (3 . 1 ) % تقريباً في عام 2016م، وبنسبة (1 . 1 ) % في عام 2017، مقارنة بـارتفاع بنسبة (4) % خلال عام 2015م".

وأردفت: "نمو الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2016- في عام 2015م (3.1 % ) ، في عام 2016 م ( 3.1 % ) ، في عام 2017 م (3.4 % )".

وتابعت: "معدل أسعار النفط ( دولار أمريكي ) ، في عام 2015 م ( 50.8 ) دولار أمريكي ، في عام 2016 م ( 43 دولار أمريكي ) ، في عام 2017م ( 50.6 ) دولار أمريكي".

وقالت الوزارة: "معدل الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يومياً بحسب منظمة أوبك)، في عام 2015م ( 93 ) ، وفي عام 2016 م ( 94.2 ) ، وفي عام 2017 م ( 95.3 )، بينما نسبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط، في عام 2015 م ( 4 % ) ، وفي عام 2016 م ( 1.3 % ) ، وفي عام 2017 م ( 1.1 % )".

وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، قالت وزارة المالية: " يُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م . وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) % سنوياً، واستثمرت الحكومة (7 . 1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة".

وأضافت: "من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438هـ (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (2.581) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (40 . 1) %، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37 . 3) %، والقطاع الحكومي بنسبة (51 . 0) % والقطاع الخاص بنسبة (11 . 0) %، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (78 . 14 ) % كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

وأردفت الوزراة: "أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (99 . 0) % في عام 1437 / 1438هـ (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء".

وتابعت: " ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلباً في تصنيف المملكة".

وقالت "المالية": "بالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار - ارتفاعاً نسبته (4 . 3) % خلال العام الجاري 2016م طبقاً لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م".

وأضافت: "تهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص".

وكشفت الوزارة في بيانها عن النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 ( 2016م )، حيث قالت: "بالنسبة إلى الإيرادات؛ يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (7 . 2) في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار ريال، وكذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام".

وأضافت: "الإيرادات النفطية وغير النفطية للسنوات المالية السابقة والسنة الحالية للمقارنة الإيرادات مليار ريال سعودي على النحو التالي:

ـ 2012م الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال بمجموع 1246 مليار ريال .

ـ 2013م الإيرادات النفطية 1035 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال بمجموع 1153 مليار ريال .

ـ 2014م الإيرادات النفطية 913 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 126 مليار ريال بمجموع 1039 مليار ريال .

ـ 2015م الإيرادات النفطية 446 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 166 مليار ريال بمجموع 612 مليار ريال .

ـ 2016م ما تم تقديره في الميزانية، الإيرادات النفطية 333 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال بمجموع 514 مليار ريال .

ـ الإيرادات الفعلية والمتوقعة حتى نهاية العام 2016، فبلغت الإيرادات النفطية 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال .

الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016) مقارنة بالسنة المالية السابقة 1436 / 1437 (2015م)

وقالت الوزارة: الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة الإيرادات المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية

1436 / 1437 (2015م) 1437 / 1438هـ (2016)

اسم الحساب (مليون ريال) (مليون ريال)

الرسوم الجمركية 20.80025.940

العوائد المتحققة من مؤسسة النقد 62.20035.400

مبيعات السلع والخدمات 14.10015.100

رسوم المنتجات النفطية 15.50016.200

العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة 15.00015.000

الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 14.50014.600

الغرامات والجزاءات والمصادرات 7.5009.200

الضرائب على التأشيرات 7.9007.100

حصة الحكومة من الاتصالات 4.8003.700

رسوم التبغ 4.80060

رسوم استخدام الطيف الترددي 500 500

الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر 1.8008.450

المقابل المالي للتعدين 550 600

العوائد المتحققة من الجهات الأخرى15.0000

ضريبة المشروبات الغازية والطاقة 0 0

الزكاة 14.00014.100

إجمالي الإيرادات غير النفطية 199.000165.900

إجمالي الإيرادات النفطية 329.000446.439

إجمالي الإيرادات 528.000612.339

وقالت وزارة المالية في بيانها: "فيما يخص المصروفات، يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (8 . 1) % مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل بـ(6 . 15) % من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال".

وأضافت: "كان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال" .

وأردفت الوزارة: "ـ عام 2012م الميزانية المقدرة 580 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 873 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 51 % ) .

ـ عام 2013م الميزانية المقدرة 690 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 976 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 41 %).

ـ عام 2014م الميزانية المقدرة 855 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 1100 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 29 %).

ـ عام 2015م الميزانية المقدرة 860 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 978 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 14 % ) .

ـ عام 2016م الميزانية المقدرة 840 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 825 مليار ريال إضافة إلى مبلغ 105 مليارات ريال تمثل الفرق بين المنصرف الفعلي والمصروفات المتوقعة وهي مصروفات تخص الأعوام السابقة ومصروفات مموله من الفوائض".

وقالت الوزارة: "الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) 528، صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) 825، والعجز المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) – 297، وإنفاق يخص السنة المالية السابقة 1436 / 1437هـ (2015م) 80".

وأضافت: "الإنفاق الذي يخص مشاريع الفائض (النقل العام والإسكان بشكل رئيس) 25، وصافي الإنفاق على مصروفات متأخرة للسنوات الماضية 105، وصافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) 825، بينما إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية 1437/1438هـ (2016م) متضمناً مصروفات متأخرة للسنوات الماضية تم دفعها 930".

وبخصوص تمويل عجز الميزانية، قالت وزارة المالية: "نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الانفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438هـ (2016م) ما مجموعه (1 . 200) مليار ريال".

وأضافت: "يتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) إلى ما يقارب (5 . 316) مليار ريال يمثل ما نسبته (3 . 12) % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية (5.4) مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة (3 . 9) مليار ريال وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة:.

وأردفت: "يوضح الجدول والرسم البياني ادناه حجم الدين العام المحلي والخارجي القائم بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) : "الدين العام حجم الدين العام (مليار ريال) الدين العام المحلي 4 . 213 الدين العام الخارجي 1 . 103 إجمالي حجم الدين العام 5 . 316".

وتابعت: "تطور حجم الدين العام من عام 2012 إلى 2016 وفق الآتي: عام 2012 بلغ إجمالي الدين العام 84 مليار ريال ، وفي عام 2013 بلغ 60 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الدين العام في عام 2014م 44 مليار ريال، وفي عام 2015م بلغ 142 مليار، وفي عام 2016م 5 . 316 مليار ريال".

وفيما يتعلق بميزانية السنة المالية القادمة 1438/1439هـ (2017م)، قالت الوزارة: "تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة".

وأضافت: "انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030" أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".

وأردفت الوزارة: "احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءً من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية".

وتابعت: "تعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وقالت "المالية": "في هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الايرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الانفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

وأضافت: "أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي".

وأردفت: "أعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني".

وتابعت: "أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م".

وقالت الوزارة: "يتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ (692) مليار ريال (أي بنسبة 31 %) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية بـ (480) مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة (46) %، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ (212) مليار ريال بارتفاع (13) مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة (6.5) %".

مقارنة الإيرادات بين عامي 2016 م - 2017 م - مليار ريال سعودي
-الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2016 م - الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال - الإيرادات النفطية 3299 مليار ريال باجمالي 528 مليار ريال .
-الإيرادات المقدرة لعام 2017م - الإيرادات غير النفطية 212 مليار ريال ، أما الإيرادات النفطية فتبلغ 4800 مليار ريال وبإجمالي يبلغ 692 مليار ريال.
قدرّت ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439هـ (2017م) بـ (890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (88) في المئة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) الذي بلغ (825) مليار ريال. وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
  

ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.
  

القطاعات :
1 - قطاع الإدارة العامة : المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 20166 (آلاف الريالات) 28,463,916المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)26,770,107 المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 ( آلاف الريالات ) 26,716,039 .
2 - القطاع العسكري : المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 20166 ( آلاف الريالات ) 179,098,762المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)205,096,320المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017( آلاف الريالات ) 190,854,490 .

وقالت وزارة المالية: 

"2.القطاع العسكري: بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري حوالي (191) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان".

وأضافت: "3.قطاع الأمن والمناطق الإدارية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي (97) مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشاريع قائمة حيث بلغ اجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة (12) مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ (8) مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية".

وأردفت: "سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء (1,350) مقراً أمنياً جاري تنفيذها حالياً، ومشاريع لإنشاء خمس مجمعات سكنية تشتمل على (10,000) وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين جارٍ تنفيذها حالياً بطاقة سريرية تبلغ (3,300) سرير، وكذلك (4) مباني للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز (3) منها".

وتابعت: "4.قطاع الخدمات البلدية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (55) مليار ريال، منها أكثر من (7) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (1,047) مليار ريال تركزت في مشاريع التحول الوطني منها مبلغ (432) مليون ريال لمشروع (تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع) ومبلغ (362) مليون ريال لمشروع (تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية)".

وقالت الوزارة: "بلغت تكاليف المشاريع الجديدة (4) أربعة مليارات ريال لمشاريع التحول الوطني تركزت بمشاريع (تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية)".

وأضافت: "5.قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (200) مليار ريال ، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب".

وأردفت: "بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة بمبلغ (2.3) مليار ريال ، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لما يلي، سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (2.4) مليار ريال".

وتابعت: "تم خلال العام المالي 1437 / 1438 استلام عدد (411) أربع مئة وأحد عشر مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1,376) ألف وثلاث مئة وستة وسبعين مجمع ومدرسة. كما تم معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها".

وقالت "المالية" في بيانها: "سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) مليارات ريال، وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد عن (207,000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (16.5) مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية".

وأضافت: "تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد عن (6) مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وقالت وزارة المالية: 

6 ـ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي ( 120) مليار ريال ، وتضمنت الميزانية مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (38) مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (100ر9) سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين , بسعة سريرية إجمالية تبلغ (350ر2) سريراً، وتم خلال العام المالي الحالي 1437 / 1438 استلام (23) ثلاثة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (250ر4) سريراً، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير (9) مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة, ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.

وأضافت: 7 ـ قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي (155) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (51) مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام".

وأردفت الوزارة: " تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (042ر105) مئة وخمسة آلاف واثنين وأربعين كيلو متراً منها (416ر2) ألفين وأربع مئة وستة عشر كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)".

وتابعت: "بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (941ر37) سبعة وثلاثين ألف وتسع مئة وواحد وأربعين كيلو متراً منها (048ر2) ألفين وثمانية وأربعين كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتنفيذ عدد (6) سدود، و حفر عدد (62) بئراً، وإنشاء عدد (7) محطات معالجة الصرف، وعدد (5) محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليار ريال".

وقالت وزارة المالية: "8 ـ قطاع التجهيزات الأساسية والنقل: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (52) مليار ريال ، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات (116) مبادرة بتكاليف إجمالية (6ر16) مليار ريال ، للطرق والموانئ والخطوط الحديدة والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية".

وأضافت: "تم تنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (500) خمس مئة كيلو متر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطة التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب (000ر65) خمسة وستين ألف كيلو متر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع".

وأردفت: 9 ـ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

وقد خصص مبلغ (268) مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م. صرف منها مبلغ (9) مليارات ريال في عام 2016م. كما تضمنت ميزانية هذا العام (2017م) مبلغ (42) مليار ريال.

وتابعت: "ميزانية برنامج التحول الوطني 2020 (مليار ريال) 2016م 9 2017م 42 2018م ـ 2020م 217 الإجمالي 268".

وقالت الوزارة: "حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة (44) مليار ريال أي ما يعادل (7 . 1) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م".

وأضافت: "نظراً إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الانفاق وترشيده وضبط نسبة العجز الى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت (1 . 200) مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي".

وبخصوص توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، قالت الوزارة: "تأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول المصدرة للنفط) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي".

وأضافت: "تتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على ما يلي:

1 ـ تحقيق توازن المالية العامة

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الإستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء. وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.

2 ـ إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى

ترتكز إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:

أ ـ سقف لمستوى الدين العام نسبته (30) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

ب ـ اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

ت ـ النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

ث ـ تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

ج ـ تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق".

وقالت وزارة المالية في بيانها بخصوص الإصلاحات المالية والهيكلية: "تحديث إصلاحات ذُكِرت في بيان وزارة المالية 2016م، فبحسب التوجيهات السامية الكريمة بالبدء في إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، تم العمل على عدد من الإصلاحات المعلنة في بيان وزارة المالية للسنة الماضية. 

وفيما يلي آخر التطورات على هذه الإصلاحات:

أ ـ "إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) والتأكد من الالتزام بهذا السقف"

بناءً على الأمر السامي رقم 45438 وتاريخ 19 / 9 / 1437هـ، أنشئت الوحدة وحُدّدت مهامها وفق المعايير الدولية؛ بهدف تطوير الإطار المتوسط الأجل والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها؛ ليمكن تقييم آثارها واقتراح السياسات المناسبة لتحقيق الأهداف المالية، ومن مهام الوحدة:

1 ـ اقتراح سقف النفقات والإيرادات والاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية العامة التي تصاغ على مستوى الحكومة.

2 ـ العمل على بناء نموذج كمي للاقتصاد الكلي للمملكة.

3 ـ الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات متوافقة مع تصنيف دليل الإحصاءات الحكومية

4 ـ إعداد التقارير الشهرية والربعية والدراسات والأبحاث للمساعدة على اتخاذ القرار وصناعته.

5 ـ تقديم التنبؤات والتوقعات لمؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى متوسط الأجل.

6 ـ تحليل الفروقات بين التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية وآثارها في توازن الميزانية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الانحرافات.

7 ـ مساعدة الوزارة على صياغة السياسة المالية والاقتصادية، وكذلك دعم الوزارة في متابعة تنفيذ السياسة المالية مع تعزيز القاعدة التحليلية للإصلاح المالي.

ب ـ "مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية."

وأضافت الوزارة: "بدأ تنفيذ مشروع تطوير وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية، وقد تم البدء جزئياً بتطبيقها في إعداد ميزانية السنة المالية 1438 / 1439 (2017م). ويمثل إعلان الميزانية للعام المالي 1438 / 1439 بما يحتويه من إفصاح وشفافية، خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هذا الهدف، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة.

‌ج ـ "رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. 

وعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الامر. حيث بدأ العمل من العام المالي 1437 / 1438 (2016م).

‌د ـ رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة".

وأردفت  في بيانها: "أسس مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، وقد عمل المكتب على مراجعة المشاريع التي حُدّدت مسبقاً للوزارات الخمس الأعلى إنفاقاً في المملكة. وقد حُدّدت هذه المشاريع بأنها ذات العائد الاقتصادي الاقل مقارنة مع تكلفتها إذ وفرت هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. وسيستمر إطلاق المزيد من المبادرات التي تركز على رفع كفاءة مشاريع التنمية التشغيلية والرأسمالية".