"غرف التجارة والزراعة" الليبي يستنكر تكليف "الرعيض" رئيساً له من قبل حكومة الوفاق

وأبدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي استغرابه من إصدر مثل هذا القرار وفي هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد، والتي يتم فيها التلاعب بمقدرات الشعب الليبي وثرواته مما أدى إلى تدهور الاقتصاد الليبي وانخفاض حاد في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتدني مستوى معيشة المواطن الليبي،بالرغم من وجود ميزانية استيرادية كافية بالعملات الأجنبية تغطي احتياجات الشعب الليبي بالكامل. 

أكد الاتحاد – في بيانه إن الكتاب المشار إليه أعلاه هو كتاب باطل وغير قانوني ويضفي صفة ومركزاً قانونياً لمن لا صفة ولا ولاية ولا شرعية له ونحمله المسؤولة القانونية وتبعاتها.

وبين الاتحاد أن مدير مكتب وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني المقترحة لطفي الأمين المغربي وصف اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بأنه مؤسسة خاصة، وهذا مخالف للقانون رقم (23) لسنة (2010) ولائحته التنفيذية الصادرة سنة (2012) بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف. 

وأشار الاتحاد إلى أن الكتاب المنسوب لمدير مكتب وزير الخارجية في حكومة الوفاق المقترحة حول تضليل الجهات المحلية والدولية من خلال تعميم معلومات غير صحيحة بكتابه سالف الذكر مما يربك سير خطى التواصل الدولي مع اتحاد الغرف. 

وأضاف الاتحاد أن كتاب مدير مكتب وزير الخارجية في حكومة الوفاق المقترحة ساهم في إضفاء الشرعية على واقعة اغتصاب السلطة وانتحال الصفة من قبل المدعو "محمد عبدالكريم الرعيض" بشغله لرئاسة اتحاد الغرف دونما اتباع المسلك القانوني وفي ظل وجود جهة شرعية جاءت عن طريق صندوق الانتخاب بالطريق الديمقراطي وفقاً لأحكام القانون الأمر الذي يعد معه الكتاب وما احتواه مخالفاً للطرق والقوانين السارية واللوائح المعمول بها بالخصوص. 

وبين الاتحاد أن بيان ديوان المحاسبة في طرابلس الصادر في الثامن من ديسمبر الجاري، وبمحتواه يعد استشرافاً دقيقاً لما يتناوله بياننا ويؤكد فحواه . 

وأكد الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة الليبي قيام المدعو (محمد عبدالكريم الرعيض) بالزج بالاتحاد العام للغرف في معاملات مالية ربحية بإعطاء تزكيات لشركات خاصة للتسهيل "فتح اعتمادات مستندية مصرفية، ومستندات برسم التحصيل" عن طريق مصرف ليبيا المركزي الأمر الذي يعد مخالفاً لنص القانون الذي يحضر على الاتحاد العام القيام بمثل عمليات المضاربة تلك والتي تحمل شبهة الفساد من خلال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تزكية بعض منتسبين الغرفة وإقصاء آخرين. 

وطالب الاتحاد العام مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والمؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية في الدولة الليبية بانتهاج خطة استراتيجية جوهرية وشفافة للمحافظة على المال العام حسب المعايير الدولية (لمنظمة العمل المالي القائف) و(مبدئ بازل) للرقابة على المصارف للحد من عملية غسيل وتبييض الأموال وتمويل للإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتنظيمات غير المشروعة ويرفض الاتحاد أن يكون أداة لنهب المال العام والإساءة لأعضائه ويخلي مسؤوليته أمام الله تعالى أولاً ثم أمام الشعب الليبي من تلك العمليات التي لا صلة لها باختصاصه ومجال عمله. 

ودعا الاتحاد مجلس النواب الليبي إلى إصدار تشريعات وقوانين صارمة بالخصوص وفتح تحقيق شامل وشفاف بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الاختصاص في ملف العمليات المصرفية المذكورة أعلاه والتأكد من خلوها من أي عملية غسيل وتبييض وتهريب أموال وتمويل الإرهاب. 

يشار إلى أن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي هو أحد الجسور الهامة والحساسة لبناء علاقات متينة مع دول العالم في مجال عملها مما يستوجب أن تكون بمنأى عن أي مناكفات أو تجاذبات سياسية أو غيرهما مما قد ينال من مبدأ استقلالها عن السلطة التنفيذية ويسيء لسمعة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ودولة ليبيا العريفة