(خاص).. خبراء يوضحون الأسباب الحقيقية وراء التغييرات التي ستشهدها الميزانية السعودية لعام 2017

هذا وأكدت الأنباء أن التوقعات تشير إلى أن الميزانية الجديدة ستشهد إجراءات لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، فيما ذكرت قناة "العربية"، إنه من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعاً بعد ظهر اليوم، يعقبه بث بيان حول الميزانية الجديدة، ليتوجه بعدها الوزراء إلى وكالة الأنباء السعودية لإجراء مؤتمر صحافي يتم خلاله الإعلان عن تفاصيل ميزانية 2017 المنتظرة.

وأوضحت أيضا، أنه من المتوقع أن تحمل الميزانية إجراءات خاصة بشأن القطع مع السياسات التوسعية التي انتهجتها الميزانيات السعودية السابقة، والتي تضاعف خلالها الإنفاق التشغيلي خاصة بشكل كبير بين العامين 2002 و2014.

وذكرت أيضا أنه من بين الأمور المرتقبة أيضاً الإعلان عن خطة ممتدة لعدة سنوات قادمة، تقوم على استمرار الإجراءات والسياسات المالية التي تم اعتمادها أخيراً، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بحيث تعطي رؤية مستقبلية واضحة وشفافة لاقتصاد المملكة.

إطلاق شراكات جديدة والترخيص لشركات أجنبية للاستثمار في المملكة بملكية كاملة، وفي هذا قامت الهيئة العامة للاستثمار السعودي، بمنح شركة "أبل" ترخيصاً للعمل في السعودية في مايو الماضي من هذا العام 2016، لتقوم بمهام تطوير قطاع تقنية المعلومات في المملكة  العربية السعودية، فيما منحت أيضا 3 شركات أميركية تراخيص تجارية بنسبة تملك كاملة، وهي شركة "داو كيميكال"، وكذلك شركة "فايزر" للأدوية و"ثري إم"، وشركة "6 فلاغز" بالعمل في المملكة أيضا.

كما شملت الإجراءات أيضا توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية والصين، في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة وتخزين الزيوت والتعدين والتجارة، بالإضافة إلى، توقيع 11 مذكرة تفاهم تخدم "رؤية 2030"، في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والتنمية والثقافة.

هذا وحرصت المملكة العربية السعودية إبراز رؤى جديدة بشأن الاقتصاد وأهمية تنويعه، كان من أهمها  "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى رفع نسبة الاستثمار الأجنبي مقابل الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.7%، كما تعتزم زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال.

وجاءت الكثير من ردود الأفعال حول هذه الرؤية التي وصفها المحللون بأنها طموحة للغاية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة، ووصفها بالملائمة مع انخفاض أسعار النفط، فيما وصفها  البنك الدولي بأنها، برنامج تحول قوي للغاية وطموح، لافتا إلى أنه  سيساهم في استدامة الاقتصاد في السعودية والمنطقة ككل.

من جهتها ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تنفيذ هذه الخطة سينعكس إيجاباً على جودة التصنيف الائتماني للسعودية، بينما قالت وكالة  "ستاندرد آند بورز"، إن الخطة طموحة، لكن من الممكن أنها تواجه تحديات في التطبيق، لكنها ستساهم في تسريع النمو الاقتصادي في حال نجاحها.

 وفي سياق ما سبق أكد هشام عبد الفتاح، الباحث والمتخصص في الشئون الخليجية، أن الاقتصاد السعودي بالفعل تأثر كثيرا في الأعوام السابقة، خاصة العامين الماضيين، بالعديد من الأحداث التي حفلت بها المنطقة العربية، مما أثر سلبا على الاقتصاد السعودي الذي سيجعل تغييرات مؤكدة بالميزانية السعودية.

وعن التحديات السياسية، أضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذه التحديات السياسية شملت العديد من الأمور، ومنها الحرب اليمنية التي استنزفت الميزانية السعودية،  مما سبب إقبال شديد على شراء الأسلحة من الدول الأخرى، وهو الأمر الأساسي في جعل سلبيات كثيرة تلحق بالاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى انخفاض سعر النفط الذي زاد الأمور سوءا. 

عبد الفتاح، أكد أن التأثيرات السلبية لم تلحق فقط بالميزانية السعودية، وإنما لحقت أيضا بالإجراءات الحياتية التي اتخذتها القيادة السعودية تجاه المواطنين الأجانب وكذلك السعوديين، حيث اتخذت إجراءات كان أشهرها تخفيض أجور العمالة ورواتب الموظفين السعوديين ذاتهم.

وأوضح المتخصص في الشأن الخليجي، أن الميزانية المقرر الإعلان عنها سيشهدها تغييرات كبيرة، مشددا على أهمية اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية لتغيير الاعتماد على النفط وحده كمصدر للدخل السعودي.

من جانبها أكدت الدكتور يمنى الحماقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن السعودية لابد أن يكون لديها عجزا كبيرا في الميزانية المنتظر الإعلان عنها، نتيجة لبعض الأسباب.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن التسليح على الحرب اليمنية، وكذلك انخفاض سعر النفط، أثروا تأثيرات سلبية كبيرة على الجانب الاقتصادي لديها، مما يجعلها في حاجة ملحة تماما لمواكبة هذه الانخفاضات الشديدة الكبيرة.

وعن مواجهة تلك التحديات، ذكرت أستاذ الاقتصاد، أن السعودية لديها فرص كبرى في ضبط الأوضاع الاقتصادية، بالعمل على وضع قواعد لتخفيض الدعم، فضلا عن أهمية إيجاد حل للمشكلة الخاصة بالحرب اليمنية، محذرة من أن هذه الحرب ستتسبب في استنزاف الأموال السعودية بشكل مرعب، على حد وصفها.

وبينت أن هناك مخططات كبرى لاستنفاذ الطاقات الاقتصادية للدول العربية، ويأتي سبب من أسباب عدم التكامل العربي، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة كبرى أيضا، مشددة على أهمية أن يلعب المجتمع المدني ضرورة التكامل بين الدول العربي خاصة أن هناك مشكلات كبرى تأتي على مستويات القيادات السعودية.

كما أكدت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعضو السابق بمجلس الشورى، أن الاقتصاد السعودي الممثل من خلال الميزانية السعودية التي سيتم الإعلان عنها تواجه العديد من التحديات.

وأضافت المهدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر، أن طبيعة هذه التحديات، تتمثل في التحدي الاقتصادي الخاصة بإيرادات النفط، التي تتراجع إيراداته تماما، فضلا عن الإنفاق العسكري الذي يمثل تحديا كبيرا بالتأكيد على الميزانية أيضا.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات المتخذة، ستمثل تأثيرات سلبية على حياة الناس والمواطنين، وبالتالي لابد من أخذها أيضا في الاعتبار مع حالة الغليان التي تشهدها المنطقة العربية.