محامي "جنينة": سنطعن على حكم حبس موكلى والمحاكمة غاب عنها ضمانات المحاكمة العادلة

أكد المحامي على طة، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر اليوم الخميس، بتأييد حبس "جنينة" سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع منعه من السفر لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر، وذلك عقب إستلامهم حيثيات الحكم الصادر بجلسة اليوم، تمهيدا لإعداد مذكرة الطعن أمام محكمة النقض.

وعقب محامي "جنينة" على الحكم قائلا، "حكمت المحكمة بتحرير الجسد مؤقتا، وحبس النفس وكتم الشهادة لمدة ثلاث سنوات، فعليك يا هشام جنينة أن تلتزم الصمت وأن تكتم شهادتك على نهب وطن وسرقة مقدرات أمة، ونسوا أن الكلمة كالنفس، إذا حبسوها نموت، و شهادة الحق أمر من الله، وأننا نرفض هذا الموت".

وأضاف، "سنطعن على هذا الحكم بالنقض، حيث اعتدنا أن ينتصر قضاة النقض للقانون ويصلحوا أخطاء من قبلهم، حيث عجزت النيابة عن تقديم ثمة دليل إدانة في حق هشام جنينة، وغابت عنا ضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم تستجب المحكمة لأي طلبات أبداها الدفاع".

وتابع، "سينتصر قضاء النقض للقانون، كما سينتصر القضاء الإداري لسيادة القانون والدستور ضد تعسف السلطة التنفيذية وتغولها علي القانون والدستور الذى هوا إرادة شعب، حينما فصلت قانون وأخذت بموجبه قرار بالإعفاء لجنينة من عمله كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، معتدية على استقلال أعلى جهاز رقابي بمصر ليصبح خارج الخدمة".

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، قضت اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، برفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والذى يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر، وقررت المحكمة تأييد حبس "جنينة" سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع منعه من السفر لمدة ثلاث سنوات.