ننشر أقوال رئيس الطب الشرعي في قضية مقتل "شيماء الصباغ"
قال الدكتور هشام عبدالحميد كبير الأطباء الشرعيين، في أنه أشرف بنفسه على تقرير الطب الشرعي المعد فى القضية، ولم يقم بنفسه بالتقرير وأشرف عليه فقط.
وتسألت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ، لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها، فرد بقوله "فى ذلك الوقت كان هناك أحراز كثيرة منذ ثورة ٢٥ يناير وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها".
وأضاف الشاهد أن المصابين فى القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفحصت من قبل المصلحة فقط.
وطلبت الدفاع الإطلاع على التقرير الذي يقوم قراءة شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه شهادته.
وبرر عبدالحميد ذلك بأن ما حدث خطأ مطبعي، تعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير.
فيما قال دفاع المتهم أن التقرير لا يحتوي على آثار إطلاق خرطوش على الملابس، فيما قال الشاهد أنه ثابت فى التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظهر.
وأضاف عبدالحميد ردا على سؤال الدفاع عن ماذا كان قام بإخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش، فقال أنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفي اي جدوى.
ورجح مسافة إطلاق النار من مسافة ٨ أمتار وتقل عن ذلك قليلًا، ومستوى الجانى والمجنى عليه فى مستوى أفقى واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفية مصابة بطلقة خرطوش واحدة.
وأكد أنه رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لأن جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليلة اخترقت البطين الأيسر والقلب.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الأول بمعاقبة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين،24عاما، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، بالسجن المشدد 15 عاما، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
ونسبت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي أنه يوم 24 يناير ٢٠١٥ دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها، شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيَّت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد طلقات خرطوش التى ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
