بالحيثيات .. رفض تظلم مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم
رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بـ"زينهم" التظلم المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات.
وتضمن منطوق المحكمة رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطي وبحضور فهد بودي وكيل النيابة وبسكرتارية جاد كنعان .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث أن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ورفضه موضوعا.
وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرار من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق وزوجته وأولاده وأحفاده من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة فى الشركات.
وتابعت أنه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهامات المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده.
وأضافت المحكمة أنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 في حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات والمبينة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011 .
