وزير الداخلية: سنتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه

أخبار مصر

وزير الداخلية مجدي
وزير الداخلية مجدي عبد الغفار


عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعديه، في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية، ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم.

واستعرض مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتي تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن بخاصةٍ في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.

كما اطلع على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، وشدد على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعله ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفوري، مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون؛ لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.

وكان الوزير، قد عقد اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من مساعديه، ومديري الأمن كافة، على مستوى الجمهورية فضلاً عن عدد من مديري المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية وذلك في ختام المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبي 2106-2017 واللذان عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

واستعرض الوزير في بداية الاجتماع أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولي والإقليمي، مؤكداً أن الضغوط في مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئاً أمنياً على الأوضاع الداخلية، بخاصةً مع تزايد إحتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد، ما يشكل تحديًا أمنيًا، ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيرًا إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة في الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير، موجهاً التقدير للجهود المبذولة في المجالات الأمنية المختلفة.

ونوه بأن المؤتمرين المنعقدين بأكاديمية الشرطة يأتيان ترسيخًا لمفهوم التواصل بين القيادات على مستوى الوزارة، وأن البرنامج التدريبي المتطور الذي حظيا به يعضد من مرتكزات الوزارة بإعداد قيادات  فاعلة ومهيئة لسرعة اتخاذ القرارات والتأثير في المرؤوسين، ومن ناحيةٍ أخرى فقد شدد سيادته على ما توليه الوزارة من إهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين، حرصاً على تنمية مهارات العنصر البشرى وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن واستقرار الوطن.

ولفت إلى أبعاد الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهم حقيقتها وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها وهو ما تعتبره الدولة حالياً أبرز أولوياتها حتى يمكن تحقق نجاحات فى مجال التنمية الشاملة.

وألمح إلى أن المشاكل الاقتصادية التى تواجه الدولة حالياً هى نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئاً على الدولة وهو ما إستلزم إتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة فى سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعى للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة إحتكار السلع والتلاعب فى أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر فى التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم فى ظل المخططات الهدامة التى تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والإستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمني.

كما أوضح  بأن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات فى المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظاً على الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.

ولفت إلى أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخي وغير مسموح بالممارسات غير المسؤولة من قِبل البعض ، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يحتذى في الانضباط والالتزام.

وشدد على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن كامل ثقتة في رجال الشرطة وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.