تكاليف تجهيز العرائس تغتال فرحة الزواج (تقرير)

فرحة الأسر المصرية بزواج بناتهم تحول إلى كابوس يرهب الأهالي المكبلين بغلاء الأسعار، فالعادات والتقاليد التي تلزمهم على تكبد عناء المظاهر بشراء رفاهيات تحولت إلى أساسيات بنظر العرف، باتت تهددهم إما بالفضيحة أمام المجتمع أم بالحبس.

"قائمة جهاز العروسة".. هي عبارة عن قائمة مكتظة بكافة أنواع المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية، يتاسبق فيها "الغني والفقير"، فكلاً منهم يتفاخر بالقائمة وكأنها حُلي العروس، تتداولها الصفحات الخاصة بالعرائس عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وهي قوائم مبالغ فيها، كما تضم هذه الصفحات صور لشقق مكتظة بالمفروشات على اعتبار أنها الشقق المثالية والتي يجب أن تحتذي بها الفتيات.

وترصد"الفجر"، خلال السطور التالية، كيفية تجهيز السيدات بنتهن، في ظل ارتفاع الأسعار الناجمة عن تعويم الجنيه.

بالرغم من ارتفاع الأسعار الذي طال مستلزمات جهاز العروسة، إلا أن العادات والتقاليد ألزمت الأسر بتحمل أعباء فوق طاقتهم خضوعًا للعرف، لاسيما في المناطق الشعبية والقرى، فقالت بثينة حلمي، أرملة: أنها تتحمل أعباء تجهيز ابنتها بمفردها، محاولة أن تلتزم بكافة متطلبات قائمة الجهاز التي حددتها العادات، كي لا تشعر بالغزي أمام المجتمع.

تكمل قائلة: " مقدرش اكسف بنتي قدام أهل زوجها ولا اصحابها.. عملت جمعية اشتريت بها أدوات المطبخ والمفارش وجبت الأجهزة الكهربائية بالقسط لأنها غالية جدا ومعرفش هسددها امتى وماضية إيصالات أمانة لمدة سنتين"، لافتة إلى خوفها أن تكون ضمن الغارمات لعدم استطاعتها لسداد الديون المتبيقية عليها، خاصة أنها تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات الحكومية.

أعربت هناء توفيق، عن استيائها من ارتفاع أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية، واصفة جهاز ابنتها بـ" الكابوس":  "فرح بنتي تحول لكابوس.. أبوها مش عارف يكمل الجهاز والطلبات كتير بالرغم اننا مش جابين حاجات كتيرة وبنحاول نغطي الجهاز علشان نستر البنت بس مش قادرين كل يوم الأسعار في الطالع.. الثلاجة اللي كانت بـ7ألاف جنيه وصلت لـ10 ألاف  هنجيب منين ونسرق ولا نعمل ايه.. البنت مخطوبة بقالها سنتين وباقي شهر على الجواز ولسه ماشترناش غير حاجات قليلة"، مطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية أو تصنيعها بمصر بسعر يتناسب مع أسر محدودي الدخل ولو رديئة الأهم تستطيع جهاز ابنتها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا ينص على منع استيراد 23 سلعة من بينها أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأدوات من زجاج المائدة، ما أدى إلى رفع أسعار هذه الأدوات بنسبة بدأت من 40% ووصلت حتى 100% في بعض المنتجات، وذلك مع الارتفاع المتزايد في أسعار الدولار، وقلة المنتج المصري والذي شهد أيضا رفع أسعاره.

وتخلت فاطمة شفيق، إحدى العرائس، عن كماليات الجهاز مكتفية بالأساسيات، كما استغنت عن الكثير من الملابس وأدواتها الشخصية والتجميل، مقابل استطاعتها على شراء الضروريات فقط: " بابا موظف حكومي بسيط، وبيشتغل على تاكسي بليل علشان يجهزني أنا واخواتي البنات الثلاثة.. ومش عاوزه اضغطه خاصة ان ملتزمات الحياة أصبحت لا تحتمل في ظل ارتفاع أسعار كل شىء"، مقدمة نصيحة للفتيات ألا تبالغ في شراء جهاز العروس والاكتفاء بالأساسي، مشيرة إلى أن السعادة هي الأهم من "التقاليع الفارغة"- بحسب وصفها.

ومن جانبها قالت ولاء مطاوع، إحدى القائمات على تجميع أموال العرائس، إنها كانت تجمع أموال من المتبرعين من أجل تجهيز أكثر من عروسة طوال السنة، ومع ارتفاع أسعار ملتزمات "الجهاز"، أصبحت لا تسطتيع جهاز أكثر من عروسة واحدة وبالكاد، مؤكدة أن هناك الكثير من الأسر المصرية لا تستطيع تجهيز بناتها، ويعيشون في فقر مدقع ولا يستطيعون على شراء معلقة واحدة من الجهاز.

في سياق متصل قال صالح الخضرجي، أحد تجار بيع المفروشات، إن حركة البيع والشراء فيها ركود تام من الصيف إلى الأن، وتجارته خسرت كثيرًا، لافتًا إلى لجوء التاجر لرفع الأسعار ليس جشعًا من التجاروإنما الجمارك ورفع سعر الدولار، هم السبب.

وأضاف"الخضرجي"، في حديثه لـ"الفجر"، أن معظم البضاعة التي يتم بيعها بالتقسيط ولم يستفد منها شيئًا، فضلا عن بقاء باقي البضاعة في المخازن، وحاولنا نواكب التطور التكنولوجي ونروج للبضائع بأسعار مختلفة على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن الحال كماهو.

قال هاني متولى سكرتير رئيس شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأدوات الكهربائية ستزيد أسعارها مرة آخرى 30 % خلال أسبوع، عقب زيادة الجمارك و ارتفاع الدولار إلى 19 جنيها.

وأضاف "متولى" في في بيان له، أن الجمارك زادت على 300 صنف من الأدوات الكهربائية، موضحا أنه ليس هناك حركة تجارية، واستطرد:"ركود غير عادى والبيع و الشراء واقف".

وأشار سكرتير رئيس شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك بصيص أمل، حيث يبدأ ضخ العملة الصينية، موضحا أنه من الممكن أن يتم تقليل حالة الاحتقان وتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الاستيراد واقف تقريبا، وأن ما يأتي في المواني هي البضائع التى كانوا متعاقدين عليها من مايو و يوليو.