المجلس التشريعي الفلسطيني: قرار عباس برفع الحصانة النيابية "غير قانوني"
قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن انعقاد جلسة المجلس التشريعي في غزة، لأول مرة منذ عام 2007، تعد رسالة واضحة من النواب، لرفضهم قرار الرئيس محمود عباس، برفع الحصانة عن بعض نواب فتح.
وأضاف خريشة خلال لقائه ببرنامج "وراء الحدث"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن المجلس التشريعي هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، وهو صاحب الحق في مناقشة أي حصانة، ويمتلك الحق الأصيل في رفعها عن أي نائب، لا المحاكم أو الرئيس، محمود عباس.
وأكد خريشة، أن مبدأ الحصانة هو مبدأ راسخ في القانون الأساسي الفلسطيني، وهو الذي تم النضال من أجله لسنوات طويلة لإقراره من أجل تحديد شكل العلاقة بين السلطات سواء بالفصل أو التكامل، وهناك إجراءات واضحة وقانونية معروفة لرفع الحصانة، وبالتالي فكل ما صدر عن الرئيس عباس بهذا الشأن غير قانوني، مطالبًا أبو مازن، بإعادة الأمر للمجلس من أجل الحفاظ على ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار خريشة، إلى أن جلسة اليوم، تم عقدها بنحو 80 عضوًا أي ما يُمثل أكثر من ثلثي الأعضاء، وبالتالي فالمجلس سيد نفسه، مشددًا على أن المجلس لا يُريد أن يتخذ أي قرار دون عملية توافق، حتى يتم الوصول لنتيجة حقيقية تعبر عن الشعب الفلسطيني بالكامل.
