ثورة جديدة ضد الغلاء تحت "القبة".. استثناء تطبيق "القيمة المضافة" على الأدوية.. وبرلمانيون: موافقون

تسبب أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في الآونة الأخيرة جدلاً واسعًا على الرأي العام المصري، وبعد نداءات واستغاثات للكثير من المواطنين لمجلس النواب، قررت لجنة الصحة التدخل لحل الأزمة بمُطالبتها برفع الجمارك واستثناء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الدواء.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز ما جاء حول هذا القرار واستطلعت أراء النواب حياله في السطور التالية.  

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، تشكيل لجنة مُصغرة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء وتضم كل من "النائبة ميرفت موسى، والنائب عبد العزيز حمودة، والنائب سامى المشد، والنائب إيليا باسيلي".

وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة الفرعية قررت تشكيل لجنة إدارة أزمة الدواء تضم وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، على أن تعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة برفع الجمارك واستثناء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، وإلغاء رسوم الأرضيات في الجمارك على الأدوية والمواد التي تدخل في صناعتها، والبحث عن منح دولية لتطوير قطاع الأعمال، والنظر في آلية لتطوير الصادرات. 

من جانبه، علق النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما قامت به لجنة الصحة بمُطالبة رفع الجمارك واستثناء تطبيق قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأدوية، قائلاً:"خطوة جيدة للغاية".

وقال إبراهيم، إن كافة أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال يشعرون بالأزمات التي تواجه المواطن المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمر بعقبات تسببت فعليًا في تدهور الحالة المعيشية للمصريين.

وفي نفس السياق، قال النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما تقوم به لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة النائب محمد العماري بتشكيل لجنة مُصغرة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء ما هو إلا دليل واضح على أن البرلمان في صف المواطنين قلبًا وقالبًا.

وأضاف إسماعيل، أن مصر تشهد في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا أن استثناء تطبيق قانون القيمة المضافة على الدواء لم ولن يخل بالقرارات الإصلاحية التي تتخذها الدولة نحو نهضة وإنعاش الاقتصاد.

كما أكد النائب البرلماني، أنه لابد من تقنين استثناء تطبيق القانون على الأدوية، مشيرًا إلى أنه لا يسمح أن نستثني الأدوية الخاصة بالتجميل ونتلاشي العقارات التي يحتاجها المواطن باستمرار.