محكمة العدل الأوروبية تعتبر التخزين الاستباقي الواسع للبيانات غير مشروع
أكدت محكمة العدل الأوروبية أن التخزين الواسع للبيانات إلكترونية على سبيل الاحتياط مخالف للقانون.
وأكد قضاة المحكمة في حكمهم الذي أعلنوه اليوم الأربعاء في لوكسمبورج أن التخزين العام والجزافي للبيانات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية لا يتفق مع قوانين الاتحاد الأوروبي، في حين أن الاحتفاظ ببيانات على سبيل الانتقاء يمكن أن يبرر مكافحة الجرائم الجنائية الجسيمة.
ودفع حكم اليوم عددا من نشطاء حماية البيانات في ألمانيا على سبيل المثال، للمطالبة باتخاذ الإجراءات المترتبة عليه في ألمانيا، حيث قال فولكر تريب، المدير التنفيذي السياسي لجمعية المجتمع الرقمي في ألمانيا، معلقا على الحكم: "على ألمانيا الآن أن تتخذ ما يلزم في ضوء الحكم وأن تلقي بالتعديل الذي اعتمدته العام الماضي بشأن التخزين الاحتياطي للبيانات، على تلال قمامة التاريخ للأبد".
كما رحب حزب القراصنة بالقرار، وقال المتحدث باسمه باتريك برير معلقا عليه: "القانون الألماني للتخزين الاستباقي للبيانات يخالف القوانين الأوروبية الأساسية.. أوروبا ترفض بهذا الحكم بشكل واضح طريقة وكالة الأمن القومي الأمريكية في جمع بيانات بشكل جماعي وجزافي عن الحياة الشخصية لمواطنين أبرياء".
ويلزم قانون في ألمانيا شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات عملائها مدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك لاستخدام هذه البيانات من قبل محققين في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة. ويتم تخزين أرقام الهواتف ووقت الاتصالات ومدتها، وكذلك الاحتفاظ بعناوين الحاسوب مع استثناء الرسائل الإلكترونية.
وأوضحت المحكمة في حكم اليوم أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تقصر هذه الرقابة الرقابة على دوائر من الأشخاص "الذين تصلح بياناتهم للربط ولو بشكل غير مباشر على الأقل بينها وبين جرائم خطيرة".
كما رأت المحكمة أن مكافحة الجرائم الخطيرة أو تحقيق الأمن العام يمكن أن تكون مبررا لتخزين هذه البيانات.
وأوضح القضاة أن بيانات الاتصالات نفسها يمكن أن تفصح عن "استنتاجات عن الحياة الخاصة لأصحاب هذه البيانات".
وقرر القضاة أنه لا يسمح للهيئات المعنية بالحصول على البيانات المخزنة، إلا إذا سمحت بذلك محكمة أو جهة أخرى مستقلة، وأكدت ضرورة أن يكون تخزين البيانات داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الحكم في إطار دعاوى قضائية في السويد وبريطانيا.
