"اتهامات وخناقات وغياب "9" وزراء".. حصيلة اجتماع لجنة "المحليات" بالبرلمان.. ومناقشة القانون "فنكوش"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بسرعة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي من خلاله يتم تنظيم سير انتخابات مقاعد المجالس المحلية وذلك قبل انتهاء العام المُنعقد، مُحاولة منه للقضاء على الفساد بشكل جذري، وبعد انتهاء مسودة القانون وأثناء مناقشة لجنة المحليات بنوده حدثت معارك داخل صفوف المُشاركين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير اجتماع اللجنة لأكثر من مرة، وعدم اتخاذ أي قرارات حيال هذا القانون حتى الآن.  

"الفجر" رصدت أبرز ما جاء في اجتماع اللجنة اليوم في السطور التالية.

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني الاستماع لمقترحات شباب الأحزاب السياسية والنقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأكد على فرج مدير عام الضرائب المصرية ببولاق الدكرور خلال الاجتماع الذي يشارك فيه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن جلسة الاستماع تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب.

وطالب بضرورة أن تكون فلسفة القانون تتمثل في الاعتماد على القيادات الشباب، وأن يجمع منصب المحافظ بين الخبرة والكفاءة، مطالبًا بعدم التعجل في القانون، حتى يتم صياغته في أفضل صورة، لأنه سيكون للعمل به لمدة ما يقرب من 50 سنة.

واقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى للحي 12 عضوًا وليس ثمانية ليكون هناك تمثيل أكبر وتواجد للشباب والفئات المُهمشة.

من جانبه، طالب أحد شباب الأحزاب المشارك في جلسة استماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بخصوص قانون الإدارة المحلية، بتمثيل المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية.

فيما عقب عليه النائب أحمد السجيني قائلاً: هل تريد ضم المدن الجديدة للمحليات وإنهاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وهل لديك مقترح لذلك؟.

فرد الشاب، إنه يريد إنهاء تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكنه ليس لديه مقترح مكتوب.

وفي نفس السياق، انسحب النائب عبدالحميد كمال من اجتماع لجنة الإدارة المحلية.

وشهد اجتماع اللجنة جدلاً واسعًا ومناوشات بين النائب عبدالحميد كمال ورئيس اللجنة النائب أحمد السجيني بعدما اعترض كمال على عدم مناقشة مسودة القانون الذي تقدم به للجنة، قائلا: "انتوا جايين تناقشوا قانون الحكومة وتجاهلتوا القانون الذي أعدته اللجنة منذ ٦ أشهر".

وتابع كمال: "انسحب من فعاليات الاجتماع لتسجيل موقف أمام الرأي العام".

وعقب رئيس اللجنة على قرار النائب، قائلا: "أنت تريد أن تفسد عمل اللجنة".

حاول عدد من النواب بلجنة الإدارة المحلية، تهدئة الأجواء بلجنة الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور عدد من الشباب للاستماع لوجة نظرهم بشأن المشروع، وذلك بعد انفعال النائب عبدالحميد كمال، بسبب اعتراضه على توزيع نسخة مشروع قانون الإدارة من الحكومة بدلا من مسودة القانون الذي أعدته اللجنة.

وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، في كلمة له بلجنة الاستماع: "الهدف من جلسة الاستماع هو الاستماع لمقترحاتكم بشأن القانون، لوضعها في عين الاعتبار باللجنة، محدش هيفرض علينا حاجة، ومعندناش ضغوط من حد، ولا حتى الحكومة".

وأضاف الحسيني، أن أهمية هذا القانون تكمن في اعتباره المطبخ الأساسي لحل مشكلة فساد المحليات.

فيما قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة متمثلة في الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، موجودة بلجنة الاستماع للاطلاع على وجهة نظر الشباب، وبالتالي أي اعتراض يتم تناوله بالجلسة سيوضع في عين الاعتبار عن النسخة النهائية للقانون.

وبدأت اللجنة مُمارسة اجتماعها، للاستماع للآراء النهائية بخصوص قانون الإدارة المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر فقط من بين 10 وزراء وجهت اللجنة الدعوة لهم.

ومن بين الوزراء الذين كان من المقرر حضورهم وزير الشباب والرياضة، ووزير التخطيط، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير الإسكان، ووزير الزراعة، ووزير المالية، ووزير الداخلية.

أثار عدد من شباب حزب التجمع أزمة بلجنة الإدارة المحلية، بعد اعتراضهم على عدم توزيع المسودة التي أعدتها اللجنة.

 واعترض عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، خلال مشاركته بجلسة الاستماع حول قانون الإدارة المحلية، على عدم توزيع نسخة من مشروع القانون الأولية التي انتهت إليها اللجنة عليهم، وذلك بعدما أثار النائب عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع أزمة في الجلسة لنفس السبب.

وهاجم عزت، اللجنة موجها حديثه للمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "النائب ممدوح الحسيني، وكيل اللجنة، قال أضفنا تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، هل هذه التعديلات سرية وممنوع نعترض عليها، دي مش جلسة حوار مجتمعي.. أنت جايبنا عشان نصفق، وأنا بعترض لأن فيه تعتيم".

من جانبه قال السجيني: "كون إن فيه نائب أو اثنين أو ثلاثة معترضين دا طبيعي ومستحيل الكل يتفق على أمر، وأنا جلست وتواصلت مع رؤساء الأحزاب الممثلة ومن ضمنهم النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، اللي حضرتك موجود في هذه الجلسة ممثلا له وطرحت عليه آلية ووجهة نظر اللجنة في عقد جلسة الاستماع وكان مؤيدا، وهذه وجهة نظر قد نكون على صواب وقد تكون خطأ، ووجهة نظرنا إن اللي يجيلنا يكون عضو لجنة نوعية في الحزب أو باحث أو معاه دكتوراه فاهم اللي بنتكلم فيه".