أزمة الدواء تتفاقم.. ومصادر: التسعيرة الجديدة سترفع الأسعار للضعف

وارتفع حجم النواقص من الأدوية بالصيدليات والمستشفيات المصرية خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرار تعويم الجنيه والذي أعقبه زيادة باهظة في ثمن الدولار أمام الجنيه ليصل إلى نحو 19 جنيهاً مما رفع  تكاليف الاستيراد على شركات الأدوية.

وامتنع عدد كبير من شركات الأدوية عن توفير مستحضرتها منذ قرار تعويم الجنيه، مطالبة وزارة الصحة بضرورة رفع أسعار الأدوية وخاصة المستوردة التي ارتفعت تكاليفها على الشركات في ظل ثبات الأسعار للمستهلك الذي تسبب في تكبد تلك شركات خسائر ضخمة خلال الفترة الماضية.

وقال دكتور صيدلي خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر" إن حجم النواقص في الأدوية يزداد يوميًا، في الوقت الذي امتنعت فيه الشركات عن التوريد للصيدليات انتظارًا لقرار رفع سعر الدواء، متوقعاً أن تكون الزيادة القادمة كبيرة جداً ولا يستطيع المواطن البسيط تحملها.

ورغم حجم المأساة التي يشهدها سوق الدواء المصري، إلا أن الصراع مازال مستمراً بين شركات الأدوية الخاصة ووزارة الصحة حول نسبة عدد الأدوية المقترح زيادتها، حيث قدمت وزارة الصحة اقتراحاً لشركات الأدوية الخاصة بزيادة 10% من عدد الأدوية المحلية وزيادة 15% لمنتجات الشركة المستوردة، إلا أن شركات الأدوية رفضت هذا المقترح، مطالبة وزارة الصحة بزيادة أسعار 15% من مستحضرتها المحلية و20% من نظيرتها المستوردة، على أن تكون الزيادة بنسبة 50% علي كافة الشرائح السعرية.

وقالت مواطنة لـ"الفجر" إنها في حاجة لعدد كبير من الأدوية لاستخدامها في إجراء عملية جراحية لزوجها ولا تجدها، الأمر الذي دفعها لتأجيل العملية.

وكشف مصدر مسؤول "للفجر" عن توافر عدد كبير من الأدوية في الأسواق بداية من شهر يناير القادم بعد إقرار التسعيرة الجديدة للأدوية، مشدداً على أن الأسعار الجديدة ستكون ضعف السعر القديم.